تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة إلى بعد غد

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومأمور، ونائب مأمور قسم شرطة أبوالنمرس في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير الماضي أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور وأبوالنمرس والبدرشين والحوامدية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة بعد غد الأربعاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية.وقال العميد مصطفى إبراهيم عبداللطيف مأمور قسم شرطة أبوالنمرس إنه فوجىء بأعداد كبيرة من المتظاهرين يوم 28 يناير متوجهين إلى مركز الشرطة واستطاعت قوات الأمن تفريقهم، وفي اليوم التالي فوجىء بأعداد كبيرة من المتظاهرين اقتحموا القسم الساعة 8 مساء .

وأضاف إن قوات الأمن تعاملت بالعصا والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين قام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات المولوتوف والأحجار على القسم.

وأشار إلى أنه سمع أصوات إطلاق رصاص ولا يعلم مصدرها لأنه كان بداخل القسم وتم بعدها غلق أبواب المركز لحمايته من اقتحام المتظاهرين وترك قوات الأمن المركزي خارج المركز لمواجهة المتظاهرين .. موضحا أنه صدر لهم تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة الميري، وأن الضابط المتهم أحمد عمر صديق معاون مباحث القسم كان خارج القسم، في حين أنه لم يرى المتهم الثاني محمد عياط في ذلك الوقت.

وقال إن المظاهرات لم تكن سلمية والدليل على ذلك إصابة الضابط أحمد زاهر وتم تحرير محضر بذلك، وأنكر الشاهد صدور أي أوامر لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين .. مشيرا إلى أن الأحداث أسفرت عن إتلاف المركز بالكامل وتهريب المساجين.

وأوضح أنه بالرغم من وجود تلفيات من حرق سيارات الشرطة، إلا أن ضباط المركز أصروا على عدم إطلاق الرصاص

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني العميد فتحي فتوح عبدالجواد نائب مأمور قسم أبوالنمرس، والذي أكد في بداية حديثه أن أقواله نفس أقوال الشاهد الأول.وأضاف في أقواله أن المتهمين الأول والثاني كانا في خدمتهما وانصرفا عقب احتراق الكمين وسيارة الشرطة .. مؤكدا أن الذي كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات الأمن المركزي، قائلا: ليس نحن لأننا دخلنا المركز وأغلقنا الأبواب.

وأشار إلى أنه فوجىء يوم السبت بزيادة عدد المتظاهرين عن اليوم السابق، وقال «كأن هناك ثأرا بيننا وبينهم وقاموا بإلقاء المولوتوف وإحراق السيارات»، وفجر في نهاية أقواله مفاجأة بأن المتهم الأول تم سحب سلاحه عام 2010.واستمعت المحكمة إلى اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام الذي أكد أن عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية .. موضحا أن المسئول عن متابعة الأقسام هو مدير الأمن ومساعده.


وقال إن هناك توجيهات من وزراة الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي وقعت اعتبارا من 25 يناير، والتي تعد ضربة قوية تحدث لأول مرة لوزير الداخلية، وأن تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الأحداث، وتبين من أقواله أن هناك 14 قسما تم استهدافهم في يوم واحد.


وأشار إلى أن كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته، فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدى وقام بواجبه للحفاظ على الأقسام.وأوضح أن يوم الجمعة بدأت المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف عليه وتم إعداد تقرير بناء من تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الأمنية في هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الأقسام.


وردا على السؤال الموجه إليه من دفاع المتهمين عن المسئول عن إصدار قرار في حالة وجود خطر يهدد الأمن العام، أجاب الشاهد أن في هذا اليوم كانت المظاهرات في كل مكان وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الأمنية.

وقام الدفاع عن المتهم الأول بتقديم 3 اسطوانات مسجل عليها مشاهد من اقتحام أقسام بولاق الدكرور وأبوالنمرس والبدرشين والحوامدية، وقامت المحكمة بإحضار شاشة عرض ،وبدأت في عرض أول اسطوانة وتبين أنها تحتوي على مشاهد لإشعال النيران بالطابق الأول والثاني بقسم بولاق الدكرور وتظهر مجموعة كبيرة من المتظاهرين أعلى كوبري صفط اللبن، ومشهد آخر لسيارات شرطة محترقة تماما وأشخاص يستولون على أسلحة ومتعلقات القسم، ومشهد آخر يوضح اثنين من البلطجية أثناء الخلاف على أخذ السلاح.وسأل رئيس المحكمة عن عدم وجود أصوات في التسجيلات وأمر بإخراج المقدم هاني شعراوي من قفص الاتهام، وقال المتهم إن تلك التسجيلات مصورة من قبل أهالي بولاق الدكرور وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض أخرى حتى يتمكن من سماع الصوت وتمسك دفاع المتهمين بعرض الاسطوانة بالصوت.


وتم رفع الجلسة لإحضار جهاز كمبيوتر محمول لاب توب آخر وعرض الاسطوانة، وقام أهالي المتهمين بالتصفيق عقب قرار المحكمة.