«كابيتال إنتليجنس» تخفِّض التصنيف الائتمانى ل7 بنوك مصرية

أعلنت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتمانى الدولية (CI) تخفيض التصنيف الائتمانى ل4 بنوك مصرية طويل الأمد إلى «BB-».
وقالت الوكالة، فى بيان نشر على الموقع الرسمى الخاص بها: «التخفيض الجديد طال بنوك الأهلى المصرى، والأهلى سوسيتيه جنرال (NSGB)، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، والتجارى الدولى (CIB)، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والمصرف العربى الدولى».
وتابعت قائلة «تم تخفيض التصنيف الائتمانى طويل الأمد للبنوك المذكورة من BB+ إلى BB-، بسبب النقص الواضح فى النقد الأجنبى فى تلك البنوك المذكورة سابقا».
وفصلت «كابيتال إنتليجنس» فى حالة كل بنك فى تقرير منفصل على حدة، ولكنها اتفقت فى أن «النظرة السلبية للتقييمات، دفعت إلى تخفيض مستوى الدعم لتلك البنوك إلى 3، وتراجع القوة المالية لها إلى BBB-».
وتابعت قائلة «القوة المالية للبنك تعانى ضغطا هبوطيا كبيرا، نتيجة لبيئة العمل الصعبة فى مصر حاليا، وضعف مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلى فى فترة ما بعد الثورة، وظروف التشغيل الحالية، من المرجح أن تضع البنك الأهلى تحت ضغط إضافى على المدى القريب والبعيد».
من ناحية أخرى قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، المراسلين فى واشنطن مساء أول من أمس الجمعة أن الصندوق يجرى الآن مراجعة نهائية لإجراءات الميزانية فى مصر قبل مواصلة المفاوضات.
وأشار المسؤول بصندوق النقد إلى أن مصر ستدرج وتظهر لهم خطتها الاقتصادية والتطورات التى أحدثتها مؤخرا والتطورات السياسية المتوقعة؛ من أجل الحصول على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
شبكة «بلومبرج» الأمريكية نقلت عن أحمد قوله: «جزء من ذلك، العودة إلى تلك الإجراءات التى قاموا بتأجيلها، وفحصها وإعادة النظر فيها. ثم معرفة تقييمهم لتأثير هذه الإجراءات الآن على الدخل الحكومى».
وتابع قائلا: «الحكومة تحاول أيضا ضمان أن هذه الإجراءات التى ستمضى فيها الحكومة قدما، ملائمة استجابة للتحديات الاقتصادية والمالية، ومتسقة ومتوافقة مع الضروريات السياسية».
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق قال إنه بمجرد تحقيق ذلك، سيرسل الصندوق الفريق التقنى إلى مصر، معبرا عن أمله فى أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن الصندوق ينتظر أيضا تحديد الفجوة فى الموارد المالية فى مصر وتفاصيل كيفية تعبئتها من قبل المؤسسات الأخرى. وقال: «بالطبع لا ترغب فى المضى قدما ببرنامج ممول جزئيا فقط».
بسؤاله عن الجنيه المصرى، قال أحمد إن الصندوق يدعم المحاولات الحكومية لتعزيز الاحتياطى الدولى وللحصول على سوق تبادل عملات يعمل بشكل جيد. مشيرا: «العطاءات التى أقاموها هى جزء من تلك العملية، وبطريقة ما يعكس السعر العرض والطلب، لكن الشىء المهم هو إبقاء التركيز على الهدف المخطط له».