قانون تمكين الإخوان إبراهيم منصور

بغض النظر عن انسحاب حزب النور وعدد من ممثلى الأحزاب الأخرى من الجلسة التى كان مقررا لها تمرير قانون انتخابات الإخوان، فى مجلس شورى صهر محمد مرسى.. فإن الإخوان مصرون على تمرير قانونهم الذى يتيح لهم السيطرة فى الانتخابات المقبلة.
يصرون على المضى فى طريقهم، لا يعبؤون بأى اعتراضات أو أى قيم ديمقراطية.. وسيسهل عليهم إرضاء حزب النور أو قياداته.. وكذلك الأمر مع الأحزاب الأخرى التى رضيت أن يكون لها تمثيل فى مجلس الشورى الباطل، الذى تَحوَّل بقوة الإخوان ودستورهم المشبوه إلى سلطة تشريعية.
فالكل يعلم أن هذا القانون وُضع دون توافق.
والكل يعلم أن هذا القانون الذى يحافظ على القائمة بالثلثين والثلث للفردى هو قانون باطل.
هو القانون نفسه الذى أجريت فيه انتخابات مجلس الشعب عام 2012، وقضت المحكمة الدستورية العليا -عندما كانت محكمة دستورية- ببطلانه.. والأمر نفسه ينطبق على مجلس الشورى الذى يقر القانون! هو مجلس باطل.. وليس له الحق فى إقرار قانون انتخابات، كان يجب أن يكون بداية حقيقة للانتقال الديمقراطى.
فقد جرى فرض هذا القانون على الدستور فى ليلته الطويلة، التى تم فيها إنجازه بفضل مجموعة من الترزية الجدد، الذين استدعاهم الإخوان لتمكينهم من السيطرة والتحكم فى مقادير هذا الوطن.. وللانتقام من القوى السياسية التى كان لها دور أصيل فى الثورة، والتخلص من ديكتاتور.. وهى القوى التى كشفت وفضحت سياسات الإخوان وتحالفهم المريب من أجل التمكين.
كما كشف هذا القانون بوضعه فى الدستور حجم العار على الشخصيات التى شاركت ووافقت عليه فى جمعية تأسيسية باطلة، قادها المستشار الغريانى، الذى كان رمزا من جماعة «استقلال القضاء» فى عهد مبارك، فإذا به وبهم يتحولون إلى جماعة استغلال، ويتبوؤون المناصب ويفصِّلون القوانين والقرارات لصالح مرسى وجماعته.. ما داموا حصلوا على مكافآتهم.
ويصرون على تمرير هذا القانون (التمكين)، الباطل كما نجحوا فى تمرير دستورهم الطائفى المشبوه، بفرضه بالإكراه على الناس ودون أى توافق عليه.. وباستفتاء مزوَّر مارسوا فيه كل أنواع الانتهاكات، حتى إنهم أبدعوا فى ذلك جيدا ليصل الأمر إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق المعروف عنها تصويتها ضد الإخوان.. ناهيك بانتهاكات أخرى كشفها الناس فى أثناء التصويت فى الاستفتاء.
وكانت تجربة ناجحة فى التزوير، وبفضل جماعة استغلال القضاء، الذين لم يحترموا حقوق زملائهم فى القضاء، الذين قاطعوا الإشراف على الانتخابات لتدخل محمد مرسى وجماعته فى السلطة القضائية، بالاعتداء على المحكمة الدستورية ومحاصرتها.. ومنع قضاتها من الدخول لإجبارهم على عدم نظر قضاياهم، التى كان على رأسها حل مجلس الشورى الباطل.. وذلك قبل تقليصها -أى المحكمة- وتقليم أظافرها.. وربما جعلها هيئة تابعة للرئاسة، كما جاء فى دستورهم!
وكذلك الاعتداء على منصب النائب العام والتدخل فى عمل المجلس الأعلى للقضاء، وفرض نائب عام خصوصى فى ظل صمت مريب من شيوخ القضاة أعضاء المجلس، الذين هرولوا إلى قصر الرئاسة.. ودون نتيجة!
ومع هذا ستجد الإخوان ومن على شاكلتهم يقولون عن قانونهم للانتخابات إنه أعظم قانون صدر فى مصر كما قالوا عن الدستور المشبوه إنه الأعظم والأفضل.
سيمررون القانون رغم بطلانه.. وصدوره عن مجلس باطل جاء بانتخابات غير نزيهة وب7٪ فقط أو أقل.. ومطعون فى دستورية قانونه الذى أجرى على أساسه انتخاباته.
لكن ها هم الإخوان ومندوبهم مرسى يريدون التلفيق والبطلان من أجل السيطرة والتمكين.
فهم لا يريدون التوافق، اللهم إلا مع أنفسهم.. وبمبدأ السمع والطاعة.
ولا يريدون الديمقراطية.. فهى رجس من عمل الشيطان، حتى إن تعاملوا هم مع الشيطان.
وسلّم لى على التحول الديمقراطى.. فهم يريدون التحول الإخوانى.. ودولتهم الفاشية.
لقد كشفت الشهور الستة التى مضت عن وجود مرسى فى قصر الرئاسة، وقبلها سيطرتهم على مجلس الشعب المنحلّ حجم فشلهم فى إدارة البلاد.. وحجم المصائب والكوارث التى تمر بها البلاد على أيديهم.
فلم أحد يكن يتخيل بعد الثورة ضد نظام استبدادى أن يرث البلد نظام استبدادى آخر.. أقل كفاءة.. وأكثر فشلا.
فعلا.. لقد سرقوا الثورة يا محمد!