بدأ الهجوم على دعوات التظاهر فى 25 يناير المقبل من السلطة الحاكمة وأجهزتها فى مكتب الإرشاد.. وحلفائها من الأحزاب المتحالفة التى «طلعت فى المقدر جديد» وشخصياتها التى تدّعى الحكمة.. وهى الشخصيات نفسها التى كانت ترتبط بالتبعية للنظام السابق وتحظر وتحرم الخروج على الحاكم. وها هم الآن يكررون الأمر نفسه الذى جرى قبل 25 يناير 2011.
فأصحاب الثورة الأصليون وجدوا أن الثورة سرقت منهم.
والسلطة الجديدة المرعوبة من دعوات التظاهر فى 25 يناير تريد أن ترث النظام السابق وتدعى الآن أنها صاحبة الثورة، رغم أنها لم تكن ترغب فى المشاركة فى 25 يناير 2011، بل إنها كانت تحاول أن ترضى النظام القديم.. وكانت على استعداد لعقد صفقات بما فيها تمرير التوريث فى مقابل الاعتراف بهم.. وفعلوا ذلك فى مشاركتهم فى انتخابات برلمان 2010 والذى دعت جميع القوى الوطنية لمقاطعته لتعرية نظام مبارك واستبداده وتزويره الانتخابات فحاولوا تغطية النظام الذى يدعون الآن أنه الفاسد وأنهم الذين أسقطوه.. وأنهم هم الثوار الأحرار الذين يكملون المشوار مع أنهم كانوا يمقتون من قبل تعبير «ثورى» ويصفونه «بالحنجورى». لقد استطاع الإخوان السطو على الثورة بعد أن تم خلع مبارك بفعل المظاهرات والاعتصامات فى ميدان التحرير وميادين مصر.. وذهبوا من اليوم الأول بعد خلع مبارك إلى جنرالات المجلس العسكرى الذين فرطوا فى الوديعة التى وضعها الشعب لديهم ووثق بهم لحماية الثورة، لكن تنازلوا عن هذه الوديعة للإخوان فى اتفاقات مريبة، بعد أن تركوا الفرصة لأطراف دولية للتدخل.
ولم يتعلم الإخوان من استبداد نظام مبارك.. وجاؤوا للانتقام والإقصاء.
وكشفهم أصحاب الثورة الأصليين فى 25 يناير من العام الماضى.. وتحالفاتهم المريبة من أجل السيطرة.. وهتف الثوار ضدهم «بيع بيع.. الثورة يا بديع» بعد أن شاهدهم الجميع وهم يحتلفون بالثورة التى سطوا عليها على طريقتهم وليس من أجل تحقيق أهداف الثورة من إقامة مجتمع ديمقراطى مدنى ودولة القانون.. فيه فصل بين السلطات واحترام القضاء وإطلاق الحريات.. وإقامة العدالة الاجتماعية.. وهى الأهداف التى سالت من أجلها دماء الآلاف من الشهداء والمصابين فى الثورة.
لكن كان كل همهم السيطرة.. حتى ولو ذهبوا بالبلد إلى الانهيار!
وبوصول مندوبهم محمد مرسى -بعد اتفاقات- إلى قصر الرئاسة بدؤوا فى تنفيذ مخططهم.. وإقصاء القوى الأصيلة صاحبة الثورة. فاعتدوا على السلطة القضائية.
وأتوا بدستورهم وفرضوه بالإكراه على الشعب.
ومارسوا كل الانتهاكات فى الاستفتاء على دستورهم.
واستغلوا مجموعة من الترزية الجدد لتفصيل قوانين وقرارات من أجل سيطرتهم وإقصاء معارضيهم.
وادعوا أنهم أصحاب الثورة.. وأصدروا قرارا أو قانونا مشبوها من أجل حماية الثورة.. وهو فى الحقيقة للاعتداء على الثورة وحماية الإخوان وحلفائهم.
ومرت 6 أشهر على وجود مندوب الإخوان فى قصر الرئاسة.. ولم يحقق أى شىء مما دعا إليه، بما فى ذلك ما ادَّعاه هو وجماعته من مشروع النهضة..
بل إن وعوده تبخرت.. وبدأ يسير على نفس منطق سابقه.. وانظروا إلى مواكبه وحراسته التى تُكلف الملايين فى بلد مهدد بأنه لا يجد قوت يومه خلال المرحلة المقبلة نتيجة السياسات الفاشلة.
وبدلا من أن يقوم المجتمع على أسس سليمة.. أصبحت كل الأوضاع مرتبكة وقائمة على خطأ وباطل.. هكذا كان دستورهم وجمعيتهم التأسيسية.. وكذلك مجلسهم للشورى الباطل، والذى أصبح بقدرة دستورهم المجلس التشريعى الذى يصدر قوانين وتشريعات باطلة.
كل هذا وغيره.. جعل الناس تكتشف يوما بعد يوم مدى المصيبة الكبرى التى وقعت فيها البلاد، والتى أصبحت مقسمة بفضل سياسات الإخوان ومندوبهم فى الرئاسة، والتى تحتاج إلى خيال جديد كلها.. لكن الإخوان وحلفاءهم تبين أنهم عاجزون وقاصرون.
ومن ثم بدأت الدعوة للحشد يوم 25 يناير بمناسبة مرور عامين على الثورة، التى أخرجت أفضل ما فى المصريين خلال أيامها الأولى.. ولكن بمجىء الإخوان بدؤوا فى إخراج أسوأ ما فيهم.
فليست هناك دولة قانون.. وليست هناك دولة عدالة اجتماعية.. وليست هناك حرية.. وليس هناك عيش.. هناك فقط السمع والطاعة!