جنايات دمياط تؤجل قضية قتل المتظاهرين ل 10 أبريل إنتظارا لتقرير تقصى الحقائق الجديد

أصدرت محكمة جنايات دمياط قرارها اليوم الأثنين بتأجيل قضية قتل وإصابة عدد من المتظاهرين بمحافظة دمياط عام 2011 يوم 28 يناير أثناء جمعة الغضب، والمتهم فيها كلا من اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد، الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بجمصة ،إلى يوم 10 أبريل القادم لحين ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد.
وقررت المحكمه إخلاء سبيل المتهمان اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد وكيل القطاع الجغرافى للأمن المركزى بقطاع جمصة مؤقتا لحين عرضهما الجلسة القادمة حيث إتهمتهما النيابة العامة بالتسبب فى قتل إثنان من المتظاهرين وإصابة العشرات فى أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير عام 2011 بمحافظة دمياط وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا سابقا فى جلسة 10 أكتوبر من العام السابق 2012 بتأجيل القضية لجلسة اليوم 14 يناير وقد شهدت الجلسة الماضية حدوث تجمعات لأهالى مصابى الثورة والذين أخذوا يهتفون بصوت مدوى مما أحدث ضجيجا داخل المحكمة وكانت الهيئة السابقة لجنايات دمياط قد أصدرت قرارها بتأجيل القضية لتحقيق طلبات الدفاع عن الضحايا والمصابين وأهمها ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجتمع المدنى وضم تقرير الطب الشرعى لبيان حقيقة إصابات المصابين والضحايا وبيان مدى إستخدام أسلحة وزارة الداخلية لإحداث الإصابات التى أدت لفقأ أعين مصابين من محافظة دمياط وقتل إثنين منهم أحدهم من محافظة دمياط والآخر من مدينة بلقاس وإصابة 179 فى بداية المحاكمة طالب محمد فهمى بصل محامى القتيلىن بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار الرئيس محمد مرسى رقم 10 لسنة 2012 كما دفع بتزوير جواب موجه لمدير الأمن سيشكل مفاجأة فى القضية كما كشف عن فقد المكاتبات السرية التى كانت تتداول بين الجهات الأمنية يوم جمعة الغضب وكانت المفاجأة عندما طلب دفاع المتهمين من المحكمة التنازل عن جميع طلباته السابقة وأهمها طلباتهم بضم الجناية المتهم فيها رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وأيضا ضم الأحكام الصادرة فيها مما إعتبره دفاع المجنى عليهم مناورة من الدفاع للحصول على البراءة نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة فى القضية وصرح مدحت عاشور المحامى وكيل المجنى عليهم قتيلى دمياط أثناء جمعة الغضب والقيادى الإخوانى وإبراهيم الحمامى محامى المصابين وعددهم 179 مصابا بأن هيئة الدفاع عن المقتولين والمصابين لن تتنازل عن الطلبات التى طلبوها اليوم وأهمها توجيه الإتهام لضباط الأمن المركزى المذكور أسماؤهم فى التحقيقات على لسان المتهم الثانى العميد محمود السيد رئيس قطاع الأمن المركزى بجمصة والوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بشرق الدلتا وأيضا تحقيق طلبات الدفاع بالكشف عن أسماء قادة تشكيلات قوات الأمن بدمياط التى شاركت فى قمع جمعة الغضب وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجتمع المدنى وأيضا إعادة التحقيق فى القضية نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة وضم تقرير الطب الشرعى.
تمت جلسة الأمس وسط حراسات أمنية مشددة أحاطت بجميع الشوارع المؤدية للمحكمة وحضر المحاكم اللواء سامى الميهى مدير أمن دمياط والعميد أحمد فتحى مدير المباحث الجنائية على لرأس قوة كبيرة من تشكيلات الأمن المركزى وحضر الجلسة العديد من النشطاء السياسيين على رأسهم جماعة 6 أبريل والجبهة الثورية بدمياط وهتفوا المحاكمة المحاكمة العصابة لسة حاكمة وفجر مدحت عاشور محامى المجنى عليهم مفاجأة من النوع الثقيل حينما أعلن عن تقارير إستخدام الطلقات والتسليح الذى أرفقته النيابة العامة بتحقيقات القضية عن تسليح قوات الأمن المركزى يوم جمعة الغضب بمحافظة دمياط والذى أكد أنه يوجد فاقد فى الطلقات عدده 4000 طلقة خرطوش لم تستفسر النيابة العامة من الذين تم التحقيق معهم من القيادات الأمنية عن مصير هذه الطلقات ولم تسأل على حد قول عاشور الطلقات دى راحت فين.
حدثت العديد من المشادات بين بعض مصابى الثورة وبين رجال الشرطة لإصرار المصابين وأهاليهم على دخول الجلسة المكتظة بالجمهور وأخذوا يهتفون ضد وزارة الداخلية قررت المحكمة اليوم فى قرارها بالتأجيل الأسباب التالية لتحقيق طلبات الدفاع وهى ضم باق تقارير الطب الشرعى عن المجنى عليهم وضم تقريرى لجنتى تقصى الحقائق المشكلتين بقرارين رئيس مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة و 2012 وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها بأسماء كافة ضباط وزارة الداخلية العاملين بمحافظة دمياط فى الفترة من 23 يناير حتى 12 فبراير عام 2011 وبيان بالأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصرفة للأفراد والجهات وبيان المنصرف والمستهللك من الذخائر وأماكن إستهلاكها.