«فورتشن ماجازين»: مرسي يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في بلاده

حملت مجلة فورتشن ماجازين الأمريكية الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر حاليا، قائلة إن مرسي مازال في بداية حصاد نتيجة قراراته، التي بدأها بالاستحواذ على سلطات واسعة وتحصين قراراته من الرقابة القضائية.
وقالت المجلة إن المشكلة الاقتصادية تنبع من سياساته، وتشير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار كان من الممكن أن يخفف من أزمة ميزان المدفوعات ويهديء المستمثرين تم تجميده، كما أن ال 450 مليون دولار، التي طلبت إدارة الرئيس باراك أوباما تقديمها للقاهرة في صورة مساعدات اقتصادية عاجلة، تقبع حبيسة الأدراج في الكونجرس الآن.
لكن الضرر الذي تسبب فيه مرسي أعمق من هذا بكثير – تقول المجلة – فقبل شهور قليلة كان مرسي يخطب ود المستثمرين الأجانب، وسافر قياديون بالكونجرس من بينهم جون كيري وجون ماكين إلى مصر بعد سقوط مبارك لدفع الاستثمارات الأجنبية في مصر. وفي فبراير الماضي جذب مؤتمر للمانحين في القاهرة تدفقا للمسؤولين التنفيذيين الأمريكيين الذين يتوقون للعمل مع الشركات المحلية في مصر. وفي الربيع الماضي دشنت وزارة الخارجية الأمريكية صندوق أعمال بقيمة 60 مليون دولار لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبحلول الصوت كانت هناك أصوات أمريكية تطالب بإنشاء اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة ومصر لتعزيز النفوذ المصري في المنطقة.
وحتى عندما كان محتجون غاضبون يهاجمون السفارة الأمريكية في القاهرة، كان كيري وماكين يقفان إلى جانب ديمقراطية مرسي المكافحة، ويساعدان في سحق أي جهد من جانب المحافظين في الكونجرس لوقف إرسال مساعدات عسكرية واقتصادية للقاهرة.
لكن مرسي بوضعه نفسه فوق الرقابة القضائية، تسبب في إضعاف الحماس الأمريكي للتعاون الاقتصادي مع ثاني أكبر اقتصاد عربي. وتشير المجلة إلى أن ماكين الآن من بين أعضاء الكونجرس الذين يحذرون من أن ميل مرسي إلى الديكتاتورية، يهدد ليس فقط مساعدات عسكرية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، بل يهدد المساعدات الاقتصادية لهذا البلد كذلفك.
غير أن أيا مما سبق لم يغير من حقيقة أن بقاء الإخوان المسلمين كحزب حاكم يعتمد على استعادة بعض البريق للاقتصاد المتدهور.
وتقول فورتشن إن فرص مزيد من التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة مازال من الممكن استخدامه كجزرة للإخوان للقيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية. ويقول ويليام بروك، الممثل التجاري الأمريكي السابق، إن هذه الجزرة يجب أن تأتي في شكل اتفاقية تجارة حرة مشروطة، موضحا "نحن بحاجة إلى ربط مصالحه (مرسي) بمصالحنا، والتجارة هي بشكل كبير أفضل ضمان لهذا الهدف."
إن الولايات المتحدة يمكنها بشكل حقيقي أن تؤثر في مسار الأحداث في القاهرة وبقية المنطقة من خلال معاملة مصر ليس كمتلق للدعم الاقتصادي الأمريكي، بل كشريك تجاري استراتيجي، وهي شريك يجب أن يحترم سيادة القانون. وتنقل المجلة عن والي نصر عميد مدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، قوله إن «مصر على وشك الانفجار، ليس فقط لأن مرسي أساء استخدام سلطاته، بل لأن هناك الكثير جدا من الجياع، الجياع من دون مستقبل." وختم بقوله "يبدو هذا كفرصة لقيادة من قوة رأسمالية ملأت هذا الفراغ مرات عديدة من قبل».