وفد من رؤساء الشركات الأمريكية يزور مصر غدا لدعم الاقتصاد

في خطوة لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة يبدأ وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين يرأسه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري الجمعة جولة تشمل تونس ومصر لبحث آفاق الاستثمارات في البلدين.
ويضم الوفد رئيس شركة جنرال الكتريك جيف ايملت ومسؤولين في شركات بوينغ وكوكا كولا وبيكتل واكسون موبيل وماريوت وداو.
يتوجه الوفد إلى مصر السبت والأحد حيث سيلتقي رئيس الحكومة عصام شرف ورجال أعمال ثم يزور بورصة القاهرة ومصنعا لكوكا كولا. ويلتقي الوفد أيضا المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر.
كان ماكين وكير قد انضما إلى السيناتور جو ليبرمان في رعاية مشروع قانون لإنشاء صندوق خاص لتقديم مساعدات اقتصادية إلى مصر وتونس بعد الثورتين اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.
ويهدف المشروع إلى مساعدة اقتصادي البلدين على التعافي من آثار حالة عدم الاستقرار خلال الشهور الماضية.
وتقوم المبادرة على تشجيع المشروعات والاستثمارات المحلية بهدف خلق آلاف الوظائف في البلدين.
ويقول السيناتور كيري وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن مصر وتونس في حاجة ماسة لهذه المساعدات.
ولدى طرح مشروع القانون للمرة الأولى حث الأعضاء المؤيدون له الإدارة الأمريكية على تأييد الحركات الاحتجاجية في الدول العربية.
ويقترح القانون مساعدات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من أموال مخصصة بالفعل في ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية.
وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على المشروع في مايو الماضي، لكنه ينتظر الموافقة بصفة نهائية في مجلس الشيوخ ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره قبل أن يعتمده الرئيس باراك أوباما.
والجدير بالذكر ان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق علي دعم ومساندة الولايات المتحدة لعملية التغيير ومطالب الإصلاح التي تشهدها عدة دول في المنطقة، وأعلن عن حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر وتونس لمساعدتهما في عملية التحول الديمقراطي الجارية،
وقال أوباما في خطاب ألقاه في مقر وزارة الخارجية حول السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدنا تغيرا كاسحا في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الماضية، فقد تنحى رئيسان وهناك مطالب بالتغيير والإصلاح في عدة دول.
كما انه شدد على أن الولايات المتحدة ترحب بالتغيير الذي يفضي لتقرير المصير، وسوف تستخدم كل نفوذها لدعم ذلك التغيير، وقال إن التحركات التي وقعت في الدول العربية هي تحركات عفوية من الشعوب ومن حق هذه الشعوب تقرير مصيرها بنفسها، موضحا أن الولايات المتحدة لا توافق على استخدام العنف وتدعم الحقوق والإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أوباما على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعتمد على توسيع النمو الاقتصادي وعلى التجارة والاستثمار وليس فقط المساعدات، مبينا أن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية سيتم من خلال خطوات اقتصادية، وستبدأ الولايات المتحدة بمصر وتونس وستطلب خطة من صندوق النقد الدولي لتحديث اقتصاد البلدين، كما ستحث دولا أخرى على تقديم المساعدة للدولتين، وأعلن في هذا الصدد عن إسقاط جزء من الديون المستحقة على مصر بقيمة مليار دولار، حتى لا تكون مصر التي تمر بعملية التحول رهينة لديون في الماضي، وكذك تقديم ضمانات اقتراض بمليار دولار. وأضاف أوباما أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس على تأسيس صندوق للاستثمار في مصر وتونس، على غرار ما حدث في أوروبا الشرقية، وإطلاق مبادرة شراكة اقتصادية شاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.