وزير الصناعة: إلغاء تركيا للرسوم الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية فرصة لزيادة

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن القرار الذى اعلنته السلطات التركية بإلغاء رسوم الإجراءات الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية من كل دول العالم بما فيها مصر اعتبارا من أول يناير الجارى يمثل فرصة كبيرة لزيادة صادرات مصر من الغزول القطنية خاصة وأن الرسوم الوقائية التى تم إلغاؤها كانت تمثل عائقا أمام تدفق الصادرات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركى.
وأوضح فى تصريحات له اليوم أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات وتوافق فى الرؤى بين كبار المسئولين فى كل من مصر وتركيا وهوالأمرالذى يسهم فى حل أى معوقات قد تحول من تنمية وزيادة العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن القرار سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الغزول الرفيعة «من أول 50 الى140» بينما ستواجه صادرات الغزول الغليظة «أقل من 40» منافسة من الغزول الهندية والباكستانية نظرا لانخفاض اسعار القطن هناك مقارنة بالقطن المصري ولكن ستظل ميزة اعفاء الغزول المصرية من الرسوم الجمركية تنفيذا لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين أحد أهم المزايا النسبية لنفاذ المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركى، كما أن إنخفاض تكلفة النقل بين مصر وتركيا تمثل ميزة نسبية إذا ما تم مقارنتها بتكاليف النقل بين تركيا وكل من الهند وباكستان.
وأوضح صالح أنه بموجب هذا القرار فقد تم إنهاء العمل بنظام الحصص الذى كان يتم من خلاله تصدير المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركى فى إطار الإستثناء الذى منحته الحكومة التركية لمصر ضمن الدول المستثناة من تطبيق رسوم الوقاية النهائية التى تم وضعها فى عام 2008،لافتا إلى أن اجمالي صادرات الغزول القطنية المصرية الى تركيا بلغ7790 طن خلال الفترة من عام 2007 الي عام 2011
بقيمة 66.2 مليون دولار منها ما نسبته 51% تم تصديره فى إطار نظام الحصص والذي يمنح مزايا الاعفاء من تطبيق رسوم جمركية او رسوم الوقاية.
وأضاف صالح أنه قد تم إبلاغ المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات بهذا القرار وهو ما يستلزم ضرورة قيام الشركات المصدرة أعضاء المجلس بزيادة الجهود الترويجية لزيادة حصة مصر من صادرات الغزول القطنية إلى تركيا خاصة، موضحا أن السوق التركي يعد أحد أهم وأكبر الأسواق التى تستوعب الغزول القطنية المصرية.