الرئيس البرتغالي يحيل ميزانية البلاد إلى المحكمة الدستورية

أحال رئيس البرتغال ميزانية التقشف لبلاده لعام 2013 إلى المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء لمراجعتها، في خطوة قد تؤدي إلى تخفيف محتمل للتدابير التقشف، وفي نفس الوقع زيادة الصعوبات أمام الحكومة في سعيها لخفض الديون.
وكان الرئيس انيبال كافاكو سيلفا أعرب عن شكوكه حول مدى عدالة هذه الميزانية، وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال إنه يجب أن تراجع المحكمة الدستورية الميزانية التي جرى تمريرها بالفعل نهاية نوفمبر الماضي.
وليس هناك موعد محدد لإصدار المحكمة قرارها بشأن دستورية الميزانية.
ورغم شكوكه الخاصة، ومطالب المعارضة له بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) عليها، وقع كافاكو سيلفا (73 عاما) ميزانية عام 2013 خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد بدأ العمل بها رسميا اعتبارا من أمس الثلاثاء. وبرر كافاكو سيلفا قراراه بالتوقيع بقوله إنه ما لم يفعل، لكان تم سحب أهم أداة في السياسة الاقتصادية.
وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين وسط) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، وأيضا الرئيس، إنه يحترام القرار.
ورحبت المعارضة اليسارية والنقابات العمالية بمراجعة المحكمة الدستورية للميزانية، مع انتقادها لكافاكو سيلفا بسبب توقيعه على الميزانية.
وقال أرمينيو كارلوس زعيم أكبر اتحاد للنقابات العمالية، إنه عقب توقيع الرئيس على الميزانية صار «شريكا في سياسة كارثية» تخلق مزيدا من الفقر والاقصاء.
وفي يوليو، رفضت المحكمة الدستورية اقتراحا من الحكومة للحد من مستوى مكافآت عطلات القطاع العام. وستراجع المحكمة الآن اجراء مماثلا، وكذلك زيادة الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية الذي تنص عليه ميزانية 2013 .
وتلقت البرتغال 78 مليار يورو (100 مليار دولار) مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2011 .
وفي المقابل، يتعين على لشبونة خفض العجز في ميزانيتها إلى ما دون 5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 إلى 3 % بحلول عام 2014 .
يذكر أن الاقتصاد البرتغالي سجل انكماشا بنسبة 3 % في عام 2012، ويرجع ذلكجزئيا إلى تدابير التقشف. وارتفع معدل البطالة في أفقر دولة في غرب أوروبا إلى 16 % .