أعلن البرلمان اليوناني أمس عن تمرير ميزانية عام2013 بموافقة167 برلمانيا من أصل299 حضروا الجلسة, فيما رفض الميزانية 128 آخرون, وامتنع أربعة نواب عن التصويت، في الوقت الذي حذر فيه زعيم المعارضة اليونانية من أن الحزمة الجديدة ستترك اليونانيين جوعي. وتزامنت جلسة التصويت علي الميزانية مع مظاهرات تجددت أمام مبني البرلمان وسط العاصمة أثينا, احتجاجا علي مشروع الميزانية التي اعتمدت إجراءات تقشفية جديدة لتوفير أكثر من تسعة مليارات يورو, الأمر الذي يرفضه الكثير من اليونانيين الذين يعيشون حاليا أوضاعا اجتماعية صعبة. ولكن هذا التصويت علي الميزانية, وهو الثاني خلال أيام قليلة بعد التصويت علي مشروع قانون يتضمن تدابير تقشفية صارمة, سوف يفتح الطريق أمام حصول اليونان علي دفعة من قرض المساعداتبقيمة31.5 مليار يورو, تنتظرها اليونان منذ يونيو الماضي, وقد تأخرت بسبب مطالبة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتحقيق العديد منالإصلاحات الاقتصادية. من جانبه, صرح يانيس ستورناراس وزير المالية بأن ميزانية العام المقبل تبرز مجددا مدي تضحية المواطن اليوناني ومساهمته في خفض العجز العام, وإيجاد طرق للخروج من هذا الوضع الاقتصادي الصعب, تمهيدا لمسار تنمية مستدامة, والخروج الكلي من خطر الإفلاس الذي يهدد البلاد, أما أندونيس ساماراس رئيس الوزراء فقد قال إنه تم إقرار الخطوة الثانية الحاسمة, والآن دقت ساعة النمووتنفيذ الإصلاحات والنهوض الاقتصادي. وفي غضون ذلك, قال ألكسيس تسيبراس زعيم حزب التحالف اليساري الراديكالي سيريزا,- حزب المعارضة الرئيسي في اليونان- إن حزمة جديدة من إجراءات التقشف ستترك اليونانيين غير قادرين علي شراء الضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء. واتهم تسيبراس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمحاولة تحويل بلاده إلي مستعمرة ألمانية, لأنها تريد أوروبا وفقا لتصوراتها. وفي سياق متصل, توجهت المستشارة الألمانية إلي البرتغال أمس في أول زيارة رسمية لها للبلاد, وذلك في محاولة منها لإقناع البرتغاليين بقبول إجراءات التقشف. وتعتزم ميركل إجراء محادثات مع الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا ورئيس وزرائه بيدرو باسوس كويلو حول أزمة اليورو. وأعلنت مبادرات مدنية ونقابات في البرتغال عن تنظيم حركات احتجاجية ضخمة بمناسبة قدوم المستشارة الألمانية تحت شعار: ميركل لا تمتلك هنا الكلمة.
