البرلمان اليوناني يقر ميزانية تقشف جديدة للعام 2013

صادق البرلمان اليوناني ليل الاحد الاثنين على ميزانية تقشف للعام 2013 على امل انقاذ البلاد من افلاس سريع وضمان استمرار الدعم من الجهات الدائنة للبلد وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبعد تظاهرة معارضة للتقشف لم تجمع الكثير من الحشود مساء الاحد امام البرلمان بدعوة من النقابات، صوت 167 نائبا من اصل 300 بالموافقة على هذه الميزانية في ختام مناقشات محتدمة.
والمعضلة المطروحة على النواب كانت هي ذاتها التي يواجهونها منذ بدء ازمة الديون عام 2010، وهي الخيار ما بين الموافقة على مدخرات بقيمة تسعة مليارات يورو خلال العام 2013 وللسنة السادسة على التوالي من الانكماش، او المجازفة بدفع البلاد التي باتت خزنتها فارغة الى التعثر عن دفع مستحقاتها في مهلة سريعة نسبيا.
وحصلت الميزانية على 167 صوتا من اصل الاصوات ال168 لنواب الاحزاب الثلاث المشاركة في الائتلاف الحاكم وهي حزب الديموقراطية الجديدة اليميني وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديموقراطي ديمار.
وصوت 128 نائبا من احزاب المعارضة ضد الميزانية فيما امتنع اربعة عن التصويت، من اصل 299 نائبا كانوا حاضرين (البرلمان يضم 300)، بحسب التعداد الرسمي.
وبذلك يكون رئيس الوزراء انتونيس ساماراس نجح في الابقاء على تماسك ائتلافه بعد اختبار اول لدى التصويت قبل اربعة ايام على قانون نص على اجراءات تقشف مشددة لاربع سنوات اضافية واقر بغالبية ضئيلة قدرها 153 صوتا.
وقال ساماراس لدى خروجه من البرلمان "قمنا بالخطوة الثانية الحاسمة، والآن حان وقت النمو والانتعاش"، في اشارة الى عملية تصويت اولى الاربعاء على مدخرات بقيمة 18 مليار يورو بحلول العام 2016.
وكان وزير المالية يانيس ستورناراس اكد ان اقرار ميزانية التقشف الجديدة ستسمح بصرف قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي "في الوقت المناسب".
وتنتظر اليونان بفارغ الصبر الحصول على حصة من القروض المقررة لها تقارب 31,2 مليار يورو لمساعدتها على مواجهة مستحقاتها في وقت نفدت منها السيولة، فيما تجمد الجهات الدائنة الدولية هذا المبلغ منذ حزيران/يونيو لارغام البلاد على اقرار برنامج صارم لاصلاح الميزانية.
واعلن ستورناراس امام النواب "اننا بحاجة الى هذه الحصة، لان وضع احتياطي الدولة وصل الى حدوده، وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر سيتحتم تسديد سندات خزينة بقيمة 5 مليار يورو".
كما تلقت خطة التقشف دعم زعيم حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوي فينيزيلوس الذي تراجع حزبه كثيرا بعدما صادق على خطط التقشف المتتالية منذ العام 2010.
وقال "ان اليونان باتت منهكة" داعيا الى تسوية مشكلة الدين عشية اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.
اما فوتيس كوفيليس زعيم حزب ديمار فقد صوت هو ايضا على الميزانية بعدما امتنع عن التصويت على قانون التقشف قبل اربعة ايام.
وابدى زعيم المعارضة اليكسيس تسيبراس رئيس حزب سيريزا (يسار راديكالي) مخاوف حيال وضع الدين وقال "ان الدين لا يحتمل، وحدها (المستشارة الالمانية انغيلا) ميركل تعتقد ذلك" مجددا عرضه "شطب الديون مع اقرار بند خاص بالنمو".
وقبل ايام قليلة من الاضرابات والاحتجاجات ضد التقشف المقررة عبر اوروبا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر والتي ستطاول بصورة خاصة بلدان جنوب اوروبا، دعا تسيبراس الى "حل شامل من اجل شطب قسم كبير من ديون هذه البلدان".
وتظاهر 15 الف شخص بحسب الشرطة بهدوء مساء الاحد في اثينا امام البرلمان في ساحة سينتاغما التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ العام 2010 ضد خطط التقشف التي تعاقبت في اليونان لقاء الحصول على قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتجمع مساء الاحد كان بعيدا جدا عن اجواء التظاهرات التي جرت الاسبوع الماضي ضد القانون الاطار بمشاركة سبعين الف شخص.
وقالت اولغا ب. (35 عاما) وهي معلمة للغة الانكليزية في مدرسة عامة تراجع صافي راتبها الشهري الى 960 يورو "اننا هنا لنؤكد اننا لن نستسلم".
ويجتمع وزراء المالية في دول منطقة اليورو الاثنين في بروكسل لبحث وضع اليونان وتصحيح ميزانيتها وتطور وضع ديونها.
وتنتظر منطقة اليورو قبل الافراج عن الجزء المطلوب من المساعدة، تقرير خبراء الجهات الثلاث الرئيسية الدائنة لاثينا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) الذي يتناول اجراءات الادخار الجديدة التي اتخذتها اليونان ومسار دينها الذي يرتفع بشكل هائل مبتعدا عن الهدف المحدد له بحلول العام 2020 وقدره 120% من اجمالي الناتج الداخلي.