قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث الآن من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أمر مؤقت، وسينتهي رغم كونه أمرا معقدا، موضحا أن هناك إجراءات يتخذها البنك المركزي بصورة يومية، ويتم أيضا معالجة ظاهرة المخاوف التي أثارها البعض حول الجهاز المصرفي المصري بشكل عام. وأشار متحدث الرئاسة في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء إلي أن تصريحات طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، تأتي بنفس المعني الذي أوضحه الرئيس محمد مرسي في مجلس الشورى، مؤكدا علي وجود تحديات تقابل الاقتصاد المصري لا يستطيع أن ينكرها أحد ولا يخفيها، خاصة وأنه من أجلها كان هناك برامج واضحة للحكومة والرئاسة وفى خطاب التكليف الذى أصدره الرئيس للحكومة والذي أشار إليه الرئيس فى خطابه أمام الشورى، مؤكداً أن هذه الأمور تحتاج إلى معالجة ووقت حتى تظهر نتائجها . وأضاف أن الوضع الأول الذى أشار اليه الرئيس فى مجلس الشورى كان يحسب الفترة التي بدأت من يوليو حتى نوفمبر والتى شهدت ارتفاعاً في المؤشرات في ظل الاستقرار السياسي، رغم أنه لم يكن الارتفاع المنشود إلا أنه على مستوى الممكن والواقع الموجود في الاقتصاد المصرى . وأكد على أن الرئيس قال بوضوح أن هناك تحديات ومشاكل في الاقتصاد المصري، ولكن مصر لن تفلس وأن الحالة من الفزع والهلع وتكالب البعض على البنوك لسحب أرصدتهم بها مبالغة كبيرة، فلن ينكر أحد أن هناك مشاكل في الاقتصاد المصري، وهى متراكمة عبر عقود طويلة حيث لم نكتشف هذه المشاكل من جديد، ونعلم أن هناك عجزاً في الموازنة العامة يزيد على 140 مليار جنيه، وأنه يزيد مع ضعف الإيرادات. وأوضح أن الرئيس ذكر فى 6 أكتوبر الماضي في الاحتفال الذي أقيم باستاد القاهرة وتحدث عن الميزانية العامة لمصر والمقسمة إلى 4 أرباع ربع لخدمة الديون وأخر لمرتبات الموظفين بالدولة وربع للدعم وربع على المشروعات سواء في الخدمات أو الانتاج، وأن هيكلة الاقتصاد ضعيفة جدا،ً ونحتاج إلى إصلاح هيكلى للإقتصاد المصرى .