الداخلية كما القطة، تأكل أبناءها، هذا يلخص الحال التى وصلت عليه الوزارة التى لم تعد محل ثقة حتى فى نظر أفرادها، فعلى طريقة حرب الأسلحة الفاسدة التى وقعت فى عام 1948 ومازالت آثارها السيئة عالقة فى الذاكرة، وجّه أمناء قسم شرطة مدينة بدر إتهاما قاسيا إلى وزارتهم بأنها أعطت لهم أسلحة غير صالحة للتعامل مع المجرمين الذين نجحوا فى تطوير أسلحتهم، بينما مازالت أسلحة الشرطة تعانى من قصور شديد. فى سياق مواز، تجمهر أمس العشرات من الأمناء والأفراد والمجندين أمام قسم شرطة بدر، احتجاجا منهم على الأسلحة التى باتت غير صالحة، بحسبهم، وذلك بعدما اكتشفوا أن الطبنجات التى بحوزتهم لا تعمل، ما أدى إلى وفاة أحد زملائهم، بينما الآخر يرقد بين الحياة والموت. فى الوقت ذاته تباشر نيابة القاهرةالجديدة تحقيقاتها فى الحادث الذى راح ضحيته فردين من الشرطة، و تبين من تحقيقات النيابة التى أجراها باسم عبدالعزيز مدير النيابة، بأنه فى أثناء قيام أحمد نبيل ضابط مباحث قسم شرطة بدر بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بطريق السويس شاهد سيارة دفع رباعي داخلها 4 ملثمين مسلحين، وفى أثناء محاولة إلقاء القبض عليهم تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن ضبط صاروخ«أر بى جى» وإصابة المجني عليهما بطلقات نارية فى الرأس و الصدر، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، فيما انتقلت لمعاينة مسرح الأحداث وعثرت على بقايا فوارغ لطلقات نارية، وأمرت بإرسال الصاروخ الى مصلحة الأدلة الجنائية لمعرفة مصدره، والتحفظ عليه. كانت «التحرير» فجرت أزمة تسليح الداخلية بعددها الصادر فى 17 من ديسمبر الجارى، وألقت فيه الضوء على أن وزارة الداخلية تعانى ضعفا شديدا فى قطاع التسليح، بما يجعله عاجزا عن مواكبة الإمكانات التى يتمتع بها عتاة الإجرام فى مواجهتهم مع أجهزة الأمن التى بدا لها مؤخرا عمق الفجوة التى أظهرتها المواجهات المستمرة بين رجال الشرطة وبين الخارجين على القانون، والعناصر الإجرامية، حيث تبين أن هذه العناصر تستخدم أسلحة متطورة جدا عن تلك التى تستخدمها الشرطة، إلى حد أنها تعكف على تطوير السلاح الألى بحيث تستعب خزينته تحمل 136 طلقة، فى حين أن سلاح الشرطة الآلى تحمل خزينته 36 طلقة فقط .