وزير الداخلية: وضعنا اسس الإستقرار بالإستفتاء على الدستور

وزير الداخلية: رصد البؤر الإجرامية والخارجين على القانون من خلال الشرطة الجوية
وصف أحمد جمال الدين وزير الداخلية المرحلة التى مرت بها مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن بمرحلة وضع أسس الإستقرار والتى تُوجت بالإستفتاء على الدستور، مؤكداً أن رجال الشرطه ساهموا بجهودهم المخلصة وتضحياتهم الغالية فى إجتياز تلك المرحلة، موضحاً أن المرحلة القادمة التى نتطلع فيها جميعاً أن نرى مصر بناء وتقدم ورخاء مازالت فى حاجة إلى جهودنا المخلصة وجهود كافة المواطنين، وأن جهاز الشرطة سيكون أول من يُخلص العطاء ويضرب المثل والقدوه ليحقق ما تستحقه البلاد من عزه وكرامه تليق بمكانتها التى خصها الله تعالى بها فى كتابه الكريم.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وزير الداخلية مساء أمس، وحضره مساعدى أول ومساعدى الوزير، ومديرى الأمن ومديرى أدارات البحث بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية .فى بداية اللقاء ناقش الوزير الموقف الأمنى ونتائجه خلال المرحلة الماضية والتى إنتهت بمرحلة الإستفتاء على مشروع الدستور، موضحاً أن تلك المرحلة شهدت تحديات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية، وتم إجتيازها بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة .
وأضاف الوزير أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بالوزارة حديثاً يهدف فى الأساس لتحقيق تواصلاً مع كافة أطياف المجتمع للوقوف على رؤى المواطنين المختلفة حول طبيعة الأداء الأمنى المرجو وخلق نسق مجتمعى بين المواطنين وجهاز الشرطة لتحقيق الأمن .
وكلف الوزير الأجهزة الأمنية المعنية بالإعداد الجيد لإدارة الشرطة الجوية وتجهيز كافة الأمكانيات وإعداد الكوادر البشرية لبدء تنفيذ مهامها والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تحقيق الأمن فى شتى المجالات لا سيما فى رصد ومتابعة البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة والخارجين عن القانون .
ووجه الوزير خلال اللقاء بتوفر كافة أوجه الرعاية لأبناء وأسر شهداء والمصابين من رجال الشرطة تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل أمن البلاد، والإهتمام بالرعاية الصحية والإجتماعية لرجال الشرطة فى ظل المهام الجسام التى يضطلعوا بها تحقيقاً للأمن والإستقرار .
وطالب الوزير بمواصلة المسيرة الأمنية والوصول لأعلى معدلات الآداء الأمنى من خلال الدراسة والمتابعة الجنائية لطبيعة الحوادث وأساليب إرتكاب الجرائم وتحليلها وصولاً لمواجهة مرتكبيها، كما طالب بتفعيل التواجد الأمنى بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والفرع وتكثيف الحملات الأمنية، وإعادة تقييم خطط مرور الدركات بالمربعات الأمنية وإنتشار الدوريات والأقوال الأمنية بمختلف المواقع وخطوط سير دوريات النجدة والنقاط والمواقع الحاكمة للأكمنة الثابتة والمتحركة تحقيقاً لمواجهة فعالة لكافة صور الخروج على القانون بكل حزم وحسم وفى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان وحرياته التى كفلها القانون للجميع.