دستور فاسد إبراهيم منصور

عرفَت مصر التزوير فى إرادة المواطنين كثيرًا عبر تاريخها تحت الاحتلال الإنجليزى والدساتير التى أُقرّت وقتها.. وكذلك بعد ثورة 1952 فى استفتاءات كانت كلها مزوّرة.. وكذلك الانتخابات البرلمانية.
لكن ما جرى فى استفتاء دستور الإخوان لم يخطر على بال أو قلب أحد.
لقد مارس الإخوان كل أنواع الانتهاكات واخترعوا انتهاكات جديدة لم تكن تُستخدم فى العهود الاستبدادية.
بداية جعلوا البيئة غير مناسبة لإجراء استفتاء من حيث الإسراع بمشروع الدستور وعدم وجود توافق عليه، ومع هذا استمروا فى طرحه على الاستفتاء، ورغم اعترافهم أن هناك مواد مختلفا عليها فقد رفعوا شعار خلينا نخلص ثم نعود بعد ذلك إلى تلك المواد ونعدلها بعد الانتهاء من الاستفتاء وإجراء انتخابات مجلس الشعب.
وصاحَب ذلك إطلاق الميليشيات لترهيب الإعلاميين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى لمنع إعلاميين بعينهم من كشفهم وفضح ممارستهم وأفكارهم فى السيطرة وإدخال البلاد فى نفق مظلم، واصطياد الصحفيين والنشطاء وتعذيبهم وقتلهم كما جرى أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الأسود (5 ديسمبر).
فضلا عن الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى أصدره محمد مرسى فى 21 نوفمبر وتحصين قراراته من نقضها أمام المحاكم.. وهو أمر غريب لا يحدث فى أى من ديمقراطيات العالم، ولكن للأسف فعلها مرسى وأيّدته مجموعة من الترزية الجدد والمستشارين من رجال القضاة الذين وقف الشعب معهم فى معركة القضاة مع السلطة عندما كانوا يطلقون على أنفسهم قضاة الاستقلال، فإذا بهم مع النظام الجديد قضاة الاستغلال.
ويستمر تدخل محمد مرسى الذى أصبح ومنذ تسلمه السلطة مندوبا ومسؤول ملف الرئاسة ومكلفا من مكتب الإرشاد ولا يستطيع اتخاذ أى قرار إلا من خلاله وهو ما كشفه عدد من الذين اتخذهم مستشارين له، فلم يكونوا يعرفون شيئا عن القرارات ولم يستشرهم الرئيس فيها رغم أنه هو الذى اختارهم وأصدر قرارا جمهوريا بذلك.. فلم يستطيعوا الاستمرار معه فاستقالوا.. وإن ظل آخرون ينتمون إلى جماعته وعشيرته.
يستمر مرسى فى الاعتداء على القضاء ويتدخل فى أمور ويحصّن قراراته ويأتى بنائب عام خاص وملاكى لينفذ طلباته ومنها ما يدّعيه من مؤامرة عليه، ويخرج مرسى فى خطاب موجّه إلى الشعب ليؤكد مؤامرة بعد أحداث الاتحادية وبعد هجوم ميليشيات جماعته على المتظاهرين السلميين والقبض عليهم وتعذيبهم والحصول على اعترافات «مزيفة» تحت التعذيب وبمساعدة رئيس الديوان سعادة السفير الذى تحول إلى سعادة الباشا رئيس المباحث الذى سلّم مذكرة بذلك إلى رئيس النيابة الذى لم يستطع مخالفة ضميره فأفرج عن المقبوض عليهم، وهو ما لم يعجب نائب عام مرسى فينقله.. ثم يتراجع بعد ذلك.. وهو ما أدى إلى اعتراض أعضاء النيابة عليه ليتقدم باستقالته برغبته.. لكن التعليمات تأتى إليه مرة أخرى فيعدل عن ذلك لينفذ رغبات محمد مرسى وجماعته (!!).
وفى نفس الوقت يطلق مرسى وجماعته ميليشياتهم لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من دخول المحكمة ونظر قضايا قد تؤدى إلى تصحيح المسار الذى أدخلنا فيه مرسى وجماعته بقراراتهم «الغشيمة» التى تدل على عجزهم وبرعاية قضاة الاستغلال أيضا!! فظلوا صامتين على ما يحدث مع زملائهم فى «الدستورية».
لقد أصر نظام مبارك على الاستبداد والتزوير فى انتخابات برلمان 2010 وجرت انتهاكات وتزوير فاضح من أجل السيطرة على برلمان كان يمهد للتوريث، لكن الإخوان وحلفاءهم فى الاستفتاء الأسود على دستورهم المشبوه لم يتعلموا الدرس مما جرى مع نظام مبارك، وتعاملوا بنفس منطق مبارك ومن أجل التصدير لإقناع الأطراف الخارجية بأنهم أصحاب الأغلبية وذلك بعد أن أصر مرسى وجماعته على تقسيم البلاد وإشاعة الفوضى بشكل أكثر مما كانت عليه.
.. إنه دستور باطل.
وبعد استفتاء مزوَّر أصبح دستورا فاسدا. وسيستمر وصم دستورهم بالبطلان وبالفساد وكل ما سيقوم عليه باطل! ومع هذا يصرون على الاستمرار فى غرورهم وفشلهم وفى بناء مجتمع فاشىّ.
.. فعلا سرقوا الثورة يا محمد.