إبراهيم منصور يكتب: كاذبون.. مزوِّرون!

حجم الانتهاكات التى تم رصدها خلال يوم الاستفتاء الأسود على دستور الإخوان المشبوه يؤكد إصرار الجماعة على السير فى دعم الديكتاتورية والاستبداد والذى يعكسه وجود مندوبهم فى قصر الرئاسة محمد مرسى بقراراته وقوانينه «المحصنة».

ولم تكتف الجماعة وقياداتها بالكذب والتضليل خلال الفترة الماضية فى انقضاضهم على السلطة ومؤسسات الدولة وإنما استعانوا بالتزوير بطرق أسوأ مما كان يمارسه نظام مبارك.

يفعلون كل شىء من الكذب والتضليل والتزوير والتدليس والتحريض الذى يصل إلى القتل باسم الدين، كما جرى أمام قصر الاتحادية على يد ميليشياتهم.. ومن إطلاق بلطجة حلفائهم لحصار الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التى تفضح تضليلهم على الناس.. ويستحلون ذلك بفتاوى مشايخهم.. فما دام ذلك يؤدى بهم إلى السلطة وإقامة الحكم الإسلامى فلا مانع لديهم من استخدام أى شىء حتى ولو كان حراما فى ذلك الوقت، حتى تمكينهم من ذلك.

فلا تتعجب من تصريحات قياداتهم الكاذبة المضلِّلة المزوّرة.

فرغم التزوير البيِّن فى «الاستفتاء الأسود» سنجد تصريحات قياداتهم تتكلم عن «نزاهة غير مسبوقة».. وهو ما يذكّرك بما كان يفعله الحزب الوطنى وقياداته الفاسدة.

فها هو محمود حسين أمين عام الجماعة -اللى طالع فى المقدر جديد- يقول: «إن عملية الاستفتاء شهدت نزاهة غير مسبوقة، وأن جميع ما تم رصده من تجاوزات فهو فى إطار مقبول لا يؤثر بأى صورة على النتائج».

وكأنك تسمع أو تقرأ تصريحات صفوت الشريف ومفيد شهاب وأحمد عز وجمال مبارك وأعضاء أمانة سياسات الحزب الوطنى!!

ولعل تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى تسيطر عليه الجماعة تفضحهم فى انتهاكاتهم وتزويرهم.

وقد رصد المجلس تلك الانتهاكات:

- وجود تصويت جماعى ببعض اللجان وتوزيع رشاوى انتخابية أمام بعض اللجان الأخرى.

- تسويد بطاقات من قِبل رؤساء بعض اللجان الانتخابية.

- منع بعض الناخبين من دخول بعض اللجان وقد جرى هذا فى مناطق معروفة بمعارضتها للإخوان، وقد جعل عدد من رؤساء اللجان الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان يغلقون لجانهم أمام طوابير الناخبين بحجة الصلاة أو عدم وجود موظفين.

- ارتباك إدارى وسوء تنظيم خلال جولة التصويت فى بعض اللجان.

- عدم وجود كشوف الناخبين ببعض اللجان وتكرار الأخطاء بها.

- غلق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لانتهاء التصويت رغم قرار اللجنة بتمديد مدة التصويت.

ها هى شهادة شاهد من أهلها على انتهاكاتهم وتزويرهم، وهى نفس الممارسات (وأكثر) التى كان يمارسها النظام السابق.

وقد ساعدهم على ذلك مجموعة -للأسف- من القضاة الذين كانوا يطلقون على أنفسهم قضاة الاستقلال.. والذين تحولوا الآن إلى قضاة تابعين وموظفين لدى النظام.. يفصّلون له على مقاسه ما يريده.. وانخدع الشعب فيهم بعد أن وقف معهم فى انتفاضة القضاة عام 2005 ضد تزوير النظام السابق.. فإذا بهم يشرفون ويقودون التزوير لصالح الإخوان.
لقد تركوا اللجان دون قضاة.. وفى نفس الوقت يكذبون ويزعمون أن كل صندوق عليه قاض.

ويا خسارتك يا مكى.. ويا خسارتك يا بلشى.. ويا خسارتك يا رؤوف.

هل وصل بكم الأمر إلى المشاركة فى تزييف إرادة الأمة من أجل منصب.

لقد كان هؤلاء قضاة الاستقلال المدَّعون يطالبون وزير العدل بالابتعاد عن شأن القضاء والقضاة.. وأن تظل أموره إدارية.. وأن يكون التفتيش القضائى تابعا لمجلس القضاء الأعلى.. فإذا بهم يستولون على تلك المناصب الآن.. ويصبح أحد مسؤولى التفتيش القضائى، وفى نفس الوقت أمين اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.. وينتقل من فضائية إلى فضائية ليقول «كلاما هراء».

ومع هذا والنتيجة المزورة التى أعلنها الإخوان بإشراف وزارة العدل (دعكم من حكاية لجنة الانتخابات فهى تابعة أيضا) توضح أن الدستور المشبوه لن يتوافق عليه الشعب.. وأنه لا يجوز أبدا تمرير مثل هذا الشىء بتلك النسب المتدنية.. والتى يعتبرونها انتصارا.

فعلا.. كاذبون.. مضللون.. مزوِّرون.

فعلا سرقوا الثورة يا محمد.