أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان أن أي حاكم عربي جاء قبل الثورات أو بعدها، يكون مخطئا إذا ما استمر فى التعامل مع شعبه بنفس الطريقة السابقة. واعرب علاء شلبي خلال حديثه امام الجلسة الافتتاحية للندوة التى تنظمها الاممالمتحدة بالقاهرة حول «الإدماج والمشاركة ومراحل التحول نحوالديمقراطية»، عن إيمانه بان التغيير قادم لا محالة فى المنطقة العربية. وقال ان الثورات العربية كانت شعبية وعفوية وطبيعي أن تقابل عثرات ولكن من المؤكد انها ستستكمل تحقيق أهدافها. وأكد شلبي أهمية أن يتعلم الجميع الدروس من الثورات العربية التى وقعت حتى الآن وأن تكون هناك تصرفات رشيدة توفر الكثير على المجتمعات العربية وتحقق مصالح المواطن العربي. ومن جانبه،اعتبر محمد فائق عميد الحركة العربية لحقوق الانسان ان ثورات الربيع العربي قامت من اجل حقوق الانسان ورفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فى مواجهة القمع والقهر والتمييز التى نتج عنها الفقر والتهميش والعشوائيات. وأضاف أن المجتمعات العربية تسعي حاليا الى الانتقال الى الديمقراطية ودولة القانون ودولة المؤسسات التى لا مكان فيها للتهميش والإقصاء. وقال محمد فائق ان الديمقراطية تقتضي من الأغلبية حماية حقوق الأقليات وضمان مشاركتها فى المجتمع وعدم اقصائها بل اعتبارها جزء مساوي فى المجتمع السياسي. واوضح ان استراتيجية التنمية يجب ان تكون قائمة على حماية حقوق الانسان والحد من الفقر والاستثمار فى البشر والتعليم الجيد والبحث العلمي والرعاية الصحية،لتجعل من كل مولود جديد طاقة إضافية وإيجابية للمجتمع. وأشار محمد فائق إلي أن الدستور فى مصر سار منذ البداية فى طريق مهزوم وتفاقمت الأزمة مع الوقت مع إصرار الأغلبية ان تكون لها الغلبة فى اللجنة التأسيسية للدستور واصبح الدستور سببا فى انقسام الامة بدلا من وحدتها، بل وتم الاستفتاء على الدستور فى الوقت الذي تحاصر فيه المحكمة الدستورية. من ناحيتها، قالت لبني عزام مديرة إدارة حقوق الانسان بالجامعة العربية ان المنطقة العربية شهدت ربيعا عربيا طالب فيه الملايين الذين نزلوا الي الشوارع، بتغيير أنظمة لم تخدم مصالحهم. ولفتت الى ان المشاركة فى الحياة السياسية لا تقتصر على التصويت فى الانتخابات وانما تمتد الى التعبير عن الرأي وحشد التأثير من اجل التأثير علي الساسة والتمكن من تغيير السياسيات. وأضافت لبني عزام ان العالم العربي يعيش مرحلة تحول يقودها الشباب لبناء دولة الحكم الرشيد والعدل والمساواة وتحقيق إصلاح نظم الحكم والانتخابات والتشريع والرقابة البرلمانية الفعالة.