فائق: المساعدات الأجنبية لأفريقيا كانت بهدف نشر الفساد

أكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، النقاب عن أن كافة المساعدات التى جرى تقديمها لأفريقيا لم تكن معيناً لها، ولكنها كانت بابا لاستنزاف ثرواتها ونشر الفساد فى قطاعاتها الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات تناولت هذه القضية من قبل.
وحذر فائق خلال أول جلسات منتدى حوارات عربية والذى أطلقته المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول من التحديات التى يواجهها المجتمع المصرى فى هذه المرحلة الانتقالية، ومنها الغموض والقلق والترقب وسعى بعض القوى الاجتماعية لتحقيق أكبر مكاسب على حساب المصلحة المشتركة، ومحاولة أخذ الثورة بعيداً عن مضمون شعاراتها التى انطلقت تحت مظلتها، فضلاً عما تكشف من حجم المظالم الهائل الذى تعرضت له فئات وطبقات اجتماعية، وما تعرضت له مصر من فساد ونهب كبير لثرواتها. وحيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان على مهنيتها وصدقتيها ووحدة مواقفها تجاه مختلف القضايا.
وتناولت الفعالية الأولى من المنتدى موضوع "إدماج حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية، "مصر نموذجاً" ضمن خطة المنظمة للتركيز على قضايا وإشكاليات المرحلة الانتقالية فى الوطن العربى.
فيما قال "علاء شلبى" الأمين العام للمنظمة، إن مبادرة المنظمة لإطلاق منتدى حوارات عربية باعتباره فضاءاً للحوار الحر، وكأداة تساعد المنظمة وحركة حقوق الإنسان على تعزيز جهودها وتطوير تفاعلها واشتباكها مع القضايا، مشيراً لأهمية المرحلة.
وشدد شلبى على أهمية إطلاق المنتدى فى الفترة التى تشهد ربيع الثورات العربية بعد أن كادت الأجيال أن تفقد الأمل فى أى تغيير أو إصلاح، منبها للتحديات والمشاكل التى تجابه المرحلة الإنتقالية، وأنها ليست وقتاً مستقطعا، مستعرضا أهميتها وأثرها الكبير على المستقبل، موجها دعوة للقلق، ومنوها بأن ما سيتم التوصل إليه حالياً سيشكل ضمانات النجاح أو أسباب للفشل.
وأشار "محمد فائق" إلى اليقظة الجديدة التى تجتاح شعوب المنطقة العربية والثورات التى انطلقت فى مصر وتونس أو تلك الثورات التى مازالت على الطريق فى اليمن وليبيا، والحراك فى البحرين وسوريا وغيرهم من البلدان العربية.
وأكد أن هذه الثورات هى فى حقيقتها ثورات من أجل حقوق الإنسان، وأن شعاراتها ما هى إلا ترجمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مشيراً إلى ضرورة تحرك حركة حقوق الإنسان باتجاه دمج حقوق الإنسان فى كافة مناحى الحياة، خاصة وأن حركة حقوق الإنسان تكتسب أرضا جديدة على الصعيدين الوطنى والدولى، مذكراً بقوة الدفع التى منحها انهيار جدار برلين للمؤتمر العالمى الثالث لحقوق الإنسان (فيينا 1993) ونتائجه بالغة الأهمية.
وتوقف فائق أمام قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر الذى يعد من أخطر الانتهاكات للكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، ونوه بالتجربة الأمريكية فى ثلاثينيات القرن الماضى لمواجهة الكساد الاقتصادى الكبير، وغيرها من الإجراءات فى الدول الرأسمالية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008، وحذر من تبنى سياسات الرأسمالية الجديدة والمؤسسات الدولية التى أفقرت قطاعات كبيرة من المجتمع دون مراعاة الواقع الاجتماعى فى بلدان العالم النامى.
وقال فائق إن النظام السابق كان ينظر لكل طفل يولد على أنه مجرد فم يحتاج للغذاء وجسد يحتاج للكساء، بدلاً من أن ينظر إليه باعتباره عقلا جديدا يضاف للمجتمع ورصيد فى القوة والعمل.
وأعلن عن ملامح إستراتيجية يجرى العمل عليها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان تهدف لدمج حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية، ويأتى فى أولوياتها استكمال تفكيك هياكل النظام السابق وطبيعته السلطوية، ونوه بأن أمامنا شوط لتحقيق ذلك، ومشيراً إلى أن جبر الأضرار أوسع من مفهوم التعويضات، وأكد ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين، وضمان المحاكمة العادلة للذين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، وتوكيد سيادة القانون وتسريع وتيرة القضاء على الإنفلات الأمنى، والتفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز، واستكمال الإطار التشريعى للمجالس المنتخبة ومباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية.
وتناولت المناقشات العشرات من القضايا ذات الصلة بالمرحلة الانتقالية على الأصعدة الوطنية والعربية والدولية، على صعيد دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون المرحلة الانتقالية، اتجهت المناقشات إلى أن هناك غموض وضبابية وعدم وضوح رؤية للطريقة التى تدار بها الأمور حتى الآن، وخاصة باتجاه تلبية المطالب الشعبية التى اجتهدت من أجلها الجموع الشعبية خلال الثورة.
وأكد الإعلامى حسين عبد الغنى أن هناك بعض الحوادث تعكس فرض قيود على حرية الإعلام خلال الشهور الماضية، ومدللاً بعدم صدور قانون لضمان حرية تداول المعلومات.
وحذر المشاركون من خطورة الأزمة الطائفية وأنه لا يمكن التهاون إزائها، مشيراً لوجه إيجابى يتمثل فى تحرك المواطنين المسيحيين خارج مظلة الكنيسة وباعتبارهم مواطنين أصحاب حقوق أصيلة، وخلص المشاركون إلى أهمية الإسراع بسن التشريعات الضرورية وتبنى السياسات المناسبة لمواجهة بذور الاحتقان الطائفى وترسيخ المساواة أمام القانون واستعادة زمام المبادرة بيد السلطات الرسمية لا بيد الجماعات الدينية وتفعيل سيادة حكم القانون.