اقتصاديون: 257 مليار دولار مكاسب متوقعة لثورة 25 يناير خلال 10 سنوات

أكد اقتصاديون، أن ثورات الربيع العربى ستجنى مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعوب العربية، بالتوازى مع الحراك السياسى لنظم الحكم فى الأجل القريب.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمى الثالث عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية -اليوم السبت- بحضور عدد من الاقتصاديين العرب والمصريين والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته عضوا فى الجمعية.
وقال الدكتور على توفيق الصادق -عضو الجمعية العربية للبحوث- إن المكاسب المتوقعة لمصر أكبر من تونس، متوقعا حدوث تدفقات تبلغ نحو 257 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2022، بينما توقع عوائد تبلغ 64 مليار دولار على تونس خلال نفس الفترة.
وأشار الصادق إلى أن الربيع العربى سوف يحقق الديمقراطية والنمو، ويفتح آفاقا أوسع لتحفيز طاقات الشباب، مؤكدا أن ثورات الشباب تصبو لتحقيق التغيير فى الأنظمة وتوفير المسكن والملبس والحد من الفساد والفقر، فضلاً عن تحقيق عدالة اجتماعية، وأن تكون لهم فرص عمل ومشاركة حقيقية فى تخطيط مستقبلهم، إضافة إلى نظم التعليم الملائم لسوق العمل.
وقال عبد الفتاح العموص -عضو الجمعية- إن الأسباب الأساسية لانتفاضات المجتمعات العربية الاختلالات الداخلية المتعددة الجوانب، فضلاً عن تناقص وتآكل مكانة الطبقة الاجتماعية المتوسطة، والتى تعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاديات العربية التى أثقلت كاهلها الأنظمة السياسية العربية الاستبدادية الفردية والحزبية والأمنية وانقسمت لطبقتين إحداهما غنية قليلة العدد وأخرى فقيرة محتاجة كثيرة العدد تعيش ظروفا صعبة وتعانى حرمانا اجتماعيا.
وأضاف العموص، أن الطبقات الشبابية المتعلمة، والتى تمثل نحو 50% من سكان الدول العربية، كانت تعانى من التهميش وتشكو من البطالة، حيث سيصل متوسط حاملى الشهادات الجامعية والثانوية من العاطلين عن العمل بنحو 30%.
ولفت إلى أن أحد أسباب الثورة زيادة معدلات الرشوة والمحسوبية والمحاباة، خاصة لدى الأطياف السياسية والرأسمالية الانتفاعية والتى لا تعمل إلا لصالحها، فضلاً عن عدم احترام حقوق الإنسان الشرعية المعترف بها دوليا، بل إن الحكومات العربية عملت على انتهاكها عبر سياسات أمنية اضطهادية.
وأشار إلى وجود أسباب خارجية للانتفاضات العربية منها أن معظم الدول العربية لم تتمكن من جنى ثمار العولمة، فالإصلاحات الجذرية التى نادت بها الحكومة العربية بتأثير مباشر من البنك الدولى وصندوق النقد منذ الثمانينات لم تؤدِ إلى دور فعال وبقيت حبرا على ورق فى عديد الأنشطة القطاعية، خاصة فى المجال الاجتماعى الذى كان بداية الثورات.