اقتصاديون: 257 مليار دولار مكاسب متوقعة لثورة 25 يناير خلال 10 سنوات

أكد اقتصاديون أن ثورات الربيع العربي ستجني مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعوب العربية، بالتوازي مع الحراك السياسي لنظم الحكم في الأجل القريب.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية اليوم السبت بحضور عدد من الاقتصاديين العرب والمصريين والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته عضوا في الجمعية.
وقال الدكتور علي توفيق الصادق، عضو الجمعية العربية للبحوث إن المكاسب المتوقعة لمصر أكبر من تونس .. متوقعا حدوث تدفقات تبلغ نحو 257 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 وحتي 2022، بينما توقع عوائد تبلغ 64 مليار دولار على تونس خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن الربيع العربي سوف يحقق الديمقراطية والنمو، ويفتح آفاقا أوسع لتحفيز طاقات الشباب .. مؤكدا أن ثورات الشباب تصبو لتحقيق التغيير في الأنظمة وتوفير المسكن والملبس والحد من الفساد والفقر، فضلا عن تحقيق عدالة اجتماعية، وأن تكون لهم فرص عمل ومشاركة حقيقية في تخطيط مستقبلهم، إضافة إلى نظم التعليم الملائم لسوق العمل.
وقال عبدالفتاح العموص عضو الجمعية إن الأسباب الأساسية لانتفاضات المجتمعات العربية الاختلالات الداخلية المتعددة الجوانب، فضلا عن تناقص وتآكل مكانة الطبقة الاجتماعية المتوسطة، والتي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاديات العربية التي أثقلت كاهلها الأنظمة السياسية العربية الاستبدادية الفردية والحزبية والأمنية وانقسمت لطبقتين أحداهما غنية قليلة العدد وأخرى فقيرة محتاجة كثيرة العدد تعيش ظروفا صعبة وتعاني حرمانا اجتماعيا.
وقال إن الطبقات الشبابية المتعلمة، والتي تمثل نحو 50 % من سكان الدول العربية، كانت تعاني من التهميش و تشكو من البطالة حيث سيصل متوسط حاملي الشهادات الجامعية والثانوية من العاطلين عن العمل بنحو 30 %.
وأضاف أن أحد أسباب الثورة زيادة معدلات الرشوة والمحسوبية والمحاباة، خاصة لدى الأطياف السياسية والرأسمالية الانتفاعية والتي لا تعمل إلا لصالحها، فضلا عن عدم احترام حقوق الإنسان الشرعية المعترف بها دوليا، بل إن الحكومات العربية عملت على انتهاكها عبر سياسات أمنية اضطهادية.
وأشار إلى وجود أسباب خارجية للانتفاضات العربية منها أن معظم الدول العربية لم تتمكن من جني ثمار العولمة، فالإصلاحات الجذرية التي نادت بها الحكومة العربية بتأثير مباشر من البنك الدولي وصندوق منذ الثمانيات لم تؤدي إلى دور فعال وبقيت حبرا على ورق في عديد الأنشطة القطاعية، خاصة في المجال الاجتماعي التي كانت بداية الثورات.