فائق: لن تتوقف الثورة حتى تتجسد شعاراتها فى مؤسسات ديمقراطية

أكد الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المنطقة العربية دخلت مرحلة جديدة من التطور الديمقراطى ولن تتوقف الثورات إلى أن تتجسد شعارات هذه الثورات فى مؤسسات ديمقراطية جديدة وصياغة الدستور وتشكيل برلمان وحكومة يستمد فيها حكامنا شرعيتهم من صناديق الانتخاب وليس بقوة السلاح أو فرض الأمر الواقع، كما كان الأمر دائماً، موضحا أن الديمقراطيات التى تشيدها الثورات تعيش وتنمو وتزدهر ويصعب اقتلاعها.
وأضاف فائق أن مصر تشهد أول انتخابات تجرى بعد ثورة 25 يناير، لتنهى عصراً من القهر والقمع والاستبداد، مشيرا إلى أن النظام البائد اختلت فيه موازين العدالة وإنتهكت فيه حقوق الإنسان وساد الفساد حتى تصور حكامنا الذين طال بهم الزمن فى كراسى الحكم أن الدولة ملك خاص لهم، فتطلعوا لتوريثها لأبنائهم من بعدهم.
وأوضح فائق أن الدول العربية انشغلت فترة طويلة بالعديد من برامج الإصلاح الزائفه التى أطلقتها حكومات الاستبداد لإلهاء الجماهير ثم التساؤل عن الإصلاح من الداخل أم من الخارج، واصفا هذه الحوارات بالعقيمة.
وأشاد فائق بدور الشباب فى الثورة، واصفا شباب الثورة بالمنفتح على العالم، مؤكدا على أن كل فئات الشعب خرجت لتأييد الشباب فى مطالبهم للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وانحاز الجيش إلى إرادة الشعب، فأصبحت ثورة من نوع جديد لا قيادة لها، فكان ذلك مصدر قوتها وضعفها فى وقت واحد.
ومن جانبه أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشعوب العربية قامت بثورات ضد أنظمة وحكومات مارست كل أنواع القهر والاضطهاد، وغابت عنها الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الحقيقية، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادى، وزيادة نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر.
وشدد غالى على أهمية دور المؤسسات الوطنية فى حماية حقوق الإنسان وفض المنازعات وتحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى دول الربيع العربى، وفى دول الشمال الأفريقى إلى توفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات من أجل تحديد الممارسات التى من شأنها دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتحسين إدارة العدالة وتسيير وبناء السلم، خاصة فى الحالات التى تتلو النزاعات بالإضافة الى مكافحة الإفلات من العقاب وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتأهيلهم بعد انتهاء النزاعات. وذلك فى المؤتمر الدولى حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى شمال أفريقيا فى مرحلة النزاعات وما بعد النزاعات الذى يقيمه كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، وجامعة بريستول بانجلترا،والمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان.