ناشدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان النقابة العامة للمحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى قام ويقوم بدور وطنى مشرف سجله له التاريخ فى الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى وتحقيق العدالة بالتدخل لمراجعة قائمة المجلس القومى لحقوق الإنسان من رئاسته الى أعضائه ليحقق حقوق الإنسان لا ظلم الإنسان المصرى منتقدة تعيين بطرس غالي رئيسا لمجلس القومي للحقوق الإنسان. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم تحت عنوان "ظلم الإنسان فى مجلس حقوق الإنسان "كان متوقعاً عقب الثورة وعقب حالة تغيير مصر من عصر الفساد والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان أن يمتد ذلك الى تغيير كامل لمجلس حقوق الإنسان ولكن كانت المفاجأة الكبيرة غير المتوقعة صدور قرار بتعيين البعض فى مجلس حقوق الإنسان والإبقاء على رئيسه بطرس غالى الذى لم يشهد تاريخ رئاسته للمجلس الوقوف أمام طغيان حكم مبارك وعائلته وعصابته بل ساعده على استمرا قانون الطوارئ وقام المجلس بأداء دور ورقة التوت لأسؤ نظام حكم مصر مشيرة الي أن المصيبة الأكبر هى أن تاريخ بطرس غالى لا يمنحه مطلقاً هذا المنصب بل يجعله فى صف المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان . وأضافت اللجنة "المصيبة أن يستمر بطرس غالى الذى ضيع الحقوق فى رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والمصيبة ألا يعين المستشار الفاضل عادل عبد الحميد رئيسا للمجلس بل يعين عضواً تحت رئاسة بطرس غالى بكل تاريخه ثم الأدهى أن يعين أعضاء لهم دورهم البارز ضد الثورة مما يضع مليون علامة استفهام ؟ حول إقصاء الوطنيين والقوميين والإسلاميين المشهود لهم بدورهم فى حقوق الإنسان ولا ينكر وجود قلة من الحقوقيين والقضاة المشهود لهم بالدور الحقوقي والحرص على العدالة .