قضت محكمة استئناف اول اسيوط الدائرة العمالية برئاسة المستشار محمد ربيع المليجي وعضوية المستشارون ماهر محمود وضاحي محمد وسامح ابوزيد بتاجيل قضية عمال اسمنت اسيوط الي جلسة 22 يناير القادم وذلك لاستكمال اعلان المستأنف ضده المتمثل في رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت اسيوط والعضو المنتدب «سيمكس» واختصام رئيس الجمهورية في الدعوي بصفتة بدلا من رئيس المجلس العسكري كانت المحكمة الادارية بأسيوط قضت في جلستها السابقة بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط الى رجل الأعمال المكسيكي وعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر الى عملهم ووالزام الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم . كان المدعو علي العدوى المحامي وآخرين من العاملين بمصنع اسمنت اسيوط اقاموا بدعوي قضائية ضد شركة أسمنت أسيوط «سيمكس» لاسترداد المصنع وعودة العمال، وذلك لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة أثناء بيع المصنع مع تقديم أصل العقد ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات.وقامت الشركة باستئناف الحكم وتاجيلة الي جلسة امس 19 ديسمبر وبعد مناقشة الاوراق والمستندات قضت المحكمة بتاجيل القضية بعد طلب الدفاع لحين النظر في طلبات العمال مقدمي الدعوي