قررت محكمة استئناف أول أسيوط الدائرة العمالية برئاسة المستشار محمد ربيع الخليجى وعضوية المستشارين ماهر محمود وضاحى محمد وسامح أبوزيد بتأجيل قضية بطلان خصخصة مصنع أسمنت أسيوط ورده إلى الدولة لجلسة 22 يناير القادم وذلك لاستكمال إعلان المستأنف ضده المتمثل فى رئيس مجلس. إدارة شركة أسمنت أسيوط والعضو المنتدب "سيمكس"، واختصام رئيس الجمهورية فى الدعوى بصفته بدلا من رئيس المجلس العسكرى . كانت المحكمة الإدارية بأسيوط التى قضت فى جلستها السابقة بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط إلى رجل الأعمال المكسيكى وعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلى عملهم وإلزام الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم . كان المدعو على العدوى المحامى وآخرين من العاملين بمصنع أسمنت أسيوط أقاموا بدعوى قضائية ضد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال، وذلك لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة أثناء بيع المصنع مع تقديم أصل العقد ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات. وقامت الشركة باستئناف الحكم وتأجيلة إلى جلسة أمس 19 ديسمبر وبعد مناقشة الأوراق والمستندات قضت المحكمة بتأجيل القضية بعد طلب الدفاع لحين النظر فى طلبات العمال مقدمى الدعوى.