تأجيل محاكمة أنس الفقي للغد.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة

محكمة جنايات القاهرة أرجأت قرارها فى القضية المتهم فيها أنس الفقى إلى جلسة غدا، بعد أن استمعت أمس إلىالنيابة العامة التى طالبت فى مرافعتها اليوم بتوقيع أقصى عقوبة على أنس الفقى وزير الإعلام السابق المتهم بإهدار المال العام فى قضية بث المباريات وقالت النيابة إن مصر تحملت سنوات طوال عجاف من الفساد كانت تطلب فيها العدل ممن أضاعوه حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجرا جديدا أراد الله أن يزول به فساد الشياطين.

وأشارت النيابة أن الفقى ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان، بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من إحتياج الإتحاد إلى موارد لأنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والأنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين وغيرهم، كما أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادى ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث وخاصة فى ظل ضخامة مديونية التليفزيون التى تبلغ 14 مليار جنيه فى بند الإستثمار القومى وحده ، وبالرغم من كل ذلك منح الاشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياستة وتوجيهاته ، و أستندت النيابة فى أدلة وأساليب الأتهام إلى أقوال الشهود .

وأستندت النيابة فى مرافعتها إلى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التى تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية إنتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذى يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وأنتهى إلى أقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة التى أشر عليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة «أوافق على الرأى» ومهرها بتوقيعه.

من جانبه قال دفاع الفقى فى مرافعته إن إتحاد الاذاعة والتلفزيون لا يوجد به مايسمى بحق إشارة البث، وأنه ليس جهازا اقتصاديا، وانما جهاز خدمى للمواطنين، وأستغرب الدفاع طلب النيابة العامة معاقبة المتهم بأقصى عقوبة فى حين أن موكلى«أنحاز إلى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم.
بالإضافة إلى أن أقوال الدكتور سامى الشريف مقدم البلاغ وشاهد الإثبات الأول فى القضية أكد فى أقواله أن أنس الفقى لم يصدر القرار، وإنما أسامة الشيخ هو الذى أصدر القرار وهو ماجاء فى أقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الضرر الحقيقى هو منع اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 من قانون الإتحاد.