علي بريشة يكتب ل «التحرير»: الممنوعون من التصويت بأمر الرئيس

هل من حق رئيس الجمهورية «سواء كان منتخبا أو غير منتخب» أن يمنع مواطنا مصريا واحدا يحمل الجنسية ويتمتع بكافة حقوقه السياسية من أن يشارك في التصويت على دستور بلده.
الواقع أن الرئيس محمد مرسي في غمرة الاستعجال والهرولة نحو «سلق الدستور» ثم «سلق الإستفتاء» قد حرم مئات الآلاف وربما ملايين المصريين من حقهم الطبيعي والأصيل في المشاركة في التصويت على الإستفتاء، هؤلاء هم المقيمون في الخارج الذين تمت دعوتهم للتصويت دون أن يتم فتح قاعدة البيانات الخاصة بهم ليقوموا بتسجيل أسمائهم.
في الإنتخابات البرلمانية، وقبل إجرائها بوقت كاف أعلنت اللجنة العليا المشرفة عن الإنتخابات عن فتح باب التسجيل بالنسبة للمصريين في الخارج، وسجل وقتها حوالي 300 ألف مصري أسماؤهم عبر موقع اللجنة على الإنترنت، وفي الإنتخابات الرئاسية أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات عن فتح باب التسجيل، وإرتفع العدد وقتها ليصل إلى 580 ألف مصري في الخارج، أما في الإستفتاء ..فبسبب الهرولة والإستعجال في تمرير الدستور فلم يتم فتح إمكانية تحديث قاعدة البيانات وبالتالي تم حرمان جميع المصريين في الخارج من تعديل أوضاعهم وتسجيل أنفسهم للمشاركة في الإستفتاء، سوف يتم دعوة المصريين في الخارج للتصويت «في ديسمبر 2012» بناء على قاعدة بيانات ترجع لشهر مارس 2012 ، هل يعرف السيد رئيس الجمهورية كم مصريا تغير وضع إقامته خلال ثمانية شهور، كم مصريا عاد من الغربة إلى أرض الوطن وكم مصريا سافر ليقيم في الخارج، وكم مصريا كان مقيما في الخارج ولكنه لم يسجل نفسه في المرات السابقة لأي سبب من الأسباب.
لا أحد يعلم العدد على وجه التحديد، ولكن من المؤكد أننا نتحدث عن مئات الآلاف وربما الملايين من المصريين الذين حرمهم «سلق الإستفتاء» بهذه الطريقة من حقهم الطبيعي والقانوني في المشاركة في التصويت على دستور سيحدد مصير وطنهم لمدة طويلة قادمة .
هل من حق رئيس الجمهورية منع مئات الآلاف وربما الملايين من التصويت، وما مدى شرعية إستفتاء تم حرمان هذا العدد الكبير من حقهم الدستوري والقانوني.
هذا مسمار جديد يبطل شرعية هذا الإستفتاء المسلوق، ودليل جديد على هرولة صانعية إلى الدفع بإجراءه حتى لو داسوا في سبيل ذلك على أبسط حقوق المواطنين.