مصريون بالخارج: موعد الاستفتاء يحرمنا من المشاركة

الجالية المصرية فى أمريكا: 90% لن يشاركوا بسبب المعوقات القانونية.. و75% من المقيمين فى السعودية غير مسجلين.. ومليون مصرى ليس لهم حق التصويت فى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية طرح بطاقات الاقتراع للاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه فى الخارج السبت المقبل، على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة العليا للانتخابات بدءا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة المقبل.
وأبدى قطاع كبير من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة اعتراضه على قرار اللجنة، باعتماد قاعدة بيانات ناخبى الخارج المعدة فى الانتخابات الرئاسية 2012 للعمل بها فى الاستفتاء، واعتبروا أن القرار سيؤدى إلى حرمان قطاع كبير من المصريين فى الخارج عامة من حق إبداء الرأى فى الاستفتاء.
وأصدرت قيادات الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية بيانا تعترض فيه على موعد الاستفتاء على الدستور، وأعربت فى البيان عن غضبها ودهشتها من التعجل الشديد بطرح الدستور المقترَح للاستفتاء بداية من يوم السبت المقبل، أى خلال 5 أيام فقط، دون السماح لأى ناخبين جدد بالتسجيل، وبالتصويت أو بفتح باب التصويت بجواز السفر المصرى.
واعتبرت الجالية المصرية فى بيانها أن تحديد خمسة أيام فقط يتمكن الناخبون خلالها من إنزال بطاقات التصويت التى لم تنشر بالفعل على الموقع الإلكترونى حتى الآن، وطباعتها وإرسالها بالبريد كى تصل قبل غلق باب التصويت، هو أكبر دليل على التسرع والفوضوية اللذين سادا أعمال اللجنة الدستورية وتردى المعالجة السياسية للحكومة المصرية لحدث مهم وخطير يؤسس لدستور مصر ما بعد الثورة، ويعطى شرعية لجميع الانتقادات التى وُجهت إلى اللجنة على مدار عملها، ويسلب شرعية الحكومة فى التحدث عن أية رغبة فى المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين. وأشارت الجالية إلى أن الأغلبية العظمى من المصريين فى الخارج (80% على الأقل) لم يستطيعوا التسجيل فى الجداول الانتخابية، وأن أكثر من 90% منهم ممن يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية لن يستطيعوا التصويت نتيجة المعوقات القانونية والإجرائية التى وضعت أمامهم وغياب رؤية حقيقية تعمل على حل هذه المشكلات.
كانت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة قد اقترحت قبل ذلك إعطاء فرصة للمصريين لمراقبة أعمال الاستفتاء للتأكد من مصداقية التصويت وتعبيره عن إرادة المصريين بالخارج.
وفى السعودية، طالب محمود الرفاعى، المحامى المصرى المقيم بجدة، بفتح باب التسجيل وتأجيل موعد الدعوة للاستفتاء لحين تمكن معظم ناخبى الخارج من تسجيل أنفسهم فى كشوف الناخبين. وأضاف: «75% من المصريين فى السعودية غير مسجلين، مما يعنى حرمان نحو مليون ونصف المليون مصرى من التصويت». وأضاف أن مواد الدستور لم تحقق مطالبهم، وهى تمثيلهم فى البرلمان من خلال تقسيم مناطق وجودهم بالخارج إلى 3 أو 4 دوائر انتخابية بحيث يحق لهم الترشح للحصول على مقاعد فى مجلسى النواب والشورى، وإنشاء وزارة للمغتربين، وإصدار قانون رعاية المصريين فى الخارج.
وفى ليبيا، قال رضا العمدة، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية: إن نحو مليون مصرى ليس لهم حق التصويت فى الاستفتاء، مشيراً إلى غضب الجالية من تقديم القنصلية مرشحين للمجلس الاستشارى للمصريين فى الخارج دون استطلاع رأى الجالية.
وأصدرت السفارات المصرية فى الخارج بيانا موحدا يؤكد أنه لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، مما يعنى حرمان غير المسجلين من حقهم فى التصويت.