دعوى قضائية تطالب«مرسي» تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل الاستفتاء

أقام تامر جمعه وطاهر أبو النصر ومحمد محمود المحامون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالبون بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين في الداخل والخارج قبل إجراء الاستفتاء علي الدستور.

واختتمت الدعوي التي حملت رقم 12823 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت الدعوى أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور في 15 ديسمبر الحالي يؤدي إلى حرمان الكثير من المصريين في الداخل والخارج في التصويت إذا لم يتم تحديث القاعدة الخاصة ببيانات الناخبين.

وأضافت الدعوى أن الاستفتاء إذا تم وفق قاعدة البيانات الذي تم علي أساسها انتخابات الرئاسة السابقة منذ أكثر من ستة أشهر دون تحديث لقاعدة البيانات معناه حرمان المصريين الذين كانوا في بالخارج وقت انتخابات الرئاسة وعادوا إلى مصر، وكذلك حرمان المصريين الذين يقيمون في مصر إبان انتخابات الرئاسة وسافروا للخارج من حق التصويت في الاستفتاء القادم.

وأكدت الدعوي أن مساعد وزير الخارجية المصري إلى أن جداول أسماء الناخبين التي تم اعتمادها للتصويت في الاستفتاء علي الدستور في الخارج هي نفسها التي تم اعتماد هل في انتخابات الرئاسة الماضية دون إضافة أو تعديل في الوفيات.