أقام تامر جمعة وطاهر أبو النصر ومحمد محمود المحامون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله يطالبون فيها إلزام الرئيس بتحديث قاعدة البيانات الخاصه بالناخبين في الداخل والخارج قبل إجراء الاستفتاء علي الدستور . وأكدت الدعوي التي حملت رقم 12823 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنه العليا للانتخابات أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للإستفتاء علي الدستور في 15 ديسمبر الحالي يؤدي الي حرمان الكثير من المصريين في الداخل والخارج في التصويت اذا لم يتم تحديث القاعده الخاصة ببيانات الناخبين . وأضافت الدعوي أن الإستفتاء إذا تم وفق قاعدة البيانات الذي تم علي أساسها انتخابات الرئاسه السابقه منذ أكثر من سته أشهر دون تحديث لقاعدة البيانات معناه حرمان المصريين الذين كانوا في بالخارج وقت انتخابات الرئاسة وعادوا الي مصر وكذلك حرمان المصريين الذين يقيمون في مصر وقت انتخابات الرئاسة وسافروا للخارج ومن حق التصويت في الاستفتاء القادم . وأكدت الدعوي أن مساعد وزير الخارجيه المصري سبق وأكد أن جداول أسماء الناخبين التي تم اعتمادها للتصويت في الاسفتاء علي الدستورفي الخارج هي نفسها التي تم اعتماده في انتخابات الرئاسة الماضية دون إضافه أوتعديل فى الوفيات.