د. إيهاب العزازى يكتب ل «التحرير»:حكومة النهضة لزيادة الضرائب ورفع الأسعار

يوم بعد يوم تثبت لنا حكومة هشام قنديل أنها قادمة لمعاقبة الشعب المصرى ومحاولة القضاء على ما تبقى منة عبر مجموعة من السياسات والقرارات الفاشلة ومنها ما حدث فى الأيام الأخيرة من سياسات العقاب الجماعى للمصريين عن طريق رفع الضرائب على أكثر من 22 سلعة وقانون أخر برفع الضريبة العقارية وغيرها من قرارات رفع الضغط والسكر لدى شعب كاد أن ينتحر من الفقر والبطالة والمرض وتكافئة الحكومة الرشيدة نتيجها لفشلها فى تدبير موارد مالية عن طريق حزمة من القرارات التى تحفز الإستثمار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتنتج بدآ من إهدار المال العام المتمثل فى وزارات الحكومة وعبر وضع حد أدنى وأقصى حقيقيى للأجور ولكن كيف يفكرون وهم لايرون سوى الحلول السريعة السهلة ولا يعيشون أثارها وإنعكاساتها على المواطن البسيط الذى خدع فيهم فهى بكل فخر حكومة حرق مصر .
من الواضح أن هذة القرارات تنفيذآ لشروط البنك الدولى للقرض الذى تسولت الحكومة لطلبة من أجل إخفاء عجزها وأنها على وشك الإفلاس بعد تراجع معدلات التنمية وهبوط إحتياطى النقد المصرى وإرتفاع معدلات البطالة والتضخم فالحكومة تتجمل رغم علم الجميع أنها قبيحة وأتسائل لماذا ترفع الضرائب على هذة السلع فأنا ضد رفع الضرائب على السلع ماعدا الخمور والسجائر أما بقية القائمة فهى تدخل فى صميم حياة المواطن البسيط المدعم من كهرباء ومياة وتراخيص والقروض والسلف والغاز وغيرها فهل يعرف رئيس الوزراء صدى هذة القرارات على الشارع وأن المواطن سيتحمل التكلفة فأصحاب المحلات والسائقون والبائعون والمنتجون سيرفعون أثمان منتجاتهم وبالتالى المستهلكون سيدفعون الثمن من مرتباتهم الضعيفة وماذا قدمت الحكومة للمواطن من رخاء وتنمية لتطالبة بدفع ضرائب ؟
لانعلم هل هذة الحكومة تحترف العمل السياسي وتعرف أن سياسة رفع الأسعار ستكون بداية فيضان الغضب الشعبى ضدهم ففى شهر واحد إرتفع ثمن الكهرباء والغاز والسولار بنسب عالية جدآ بشكل يجعل المواطن البسيط حياتة كئيبة فهو يعيش على حد الكفاف ويعمل ليل نهار فكيف سيستطيع تدبير إرتفاع الأسعار والضرائب ومرتبة ودخلة محلك سر وكما ذكرت المواطن هو الضحية لفشل الجميع فسياسات رفع الضرائب والأسعار دليل على قصر نظر الحكومة وعجزها عن تدبير موارد ولكن الحل لايكون بعقاب جماعى للشعب فهل هذة القرارات تحريض للشعب للتظاهر ضد الرئيس أم ماذا أم هى عقاب للشعب الذى قام بثورة من أجل الحياة الكريمة والعدالة الإجتماعية وأن الحكومات ستظل تمتص دماء شعوبها إخفاء لعجزها وفشلها .
لا أعلم هل ما يحدث هو من سياسات مشروع النهضة فقد وعد الرئيس فى جولتة الإنتخابية بإستقرار أسعار السلع والخدمات ولكن العكس ما يحدث ترتفع الأسعار وينهار المواطن وكيف يوافق الرئيس على ذلك فى الفترة الحالية التى تشهد حالة من التوتر السياسى والمجتمعى فى مصر فالشعب على وشك الإنفجار فحتى الأن لم يتحقق أى شئ من مطالب الثوار من العدالة الإجتماعية والحياة الكريمة ففترة صدور هذة القرارات فترة ضبابية فى الشارع المصرى على الحكومة الذكية أن تحتوى الشعب عبر قرارات ترفع عنهم الكثير وتقدم لهم الكثير من الخدمات وتخفيض الأسعار ولكن على ما يبدو الحكومة تستغل سخونة المشهد السياسي لوضع الشارع أمام الأمر الواقع والقوانين صدرت ولايجوز الطعن عليها وعلى الشعب أن يحاسب على الفاتورة كاملة من دمة وعرقة ومستقبلة فهل لايقدرون ثمن كراهية الشعب لهم فحكومة جباية الضرائب هى حكومة عقابية لن تعيش طويلآ .
على السيد رئيس الوزراء إن كان يريد أن يذكرة التاريخ بشئ من الإحترام والتقدير أن يكون صريحآ واضحآ مع شعبة وأن يشرح لهم أبعاد وملابسات الوضع الإقتصادى للوطن بدلآ من عقابهم الذى سيجعلهم فى حالة كراهية لة فهل يخشى المواجهة أم يخشى قول الحقيقة فنحن شعب صبور بطبعة ولكنة لايحب أن يستغلة أحد وعلى السيد رئيس الجمهورية دراسة هذة القرارات وأثرها على المواطن البسيط فى ظل وضعة الإقتصادى المتردى المتهالك وتحتاج مصر لروشتة عاجلة لعلاج أزماتها الإقتصادية بشكل حقيقي عن طريق البناء والتنمية والإستقرار فجباية الضرائب لن تقدم الكثير والأهم هو المشاركة الشعبية ومعرفة إتجاهات المواطنين وأوضاعهم عبر مراكز إستطلاعات الرأى فنجن لانريد مزيد من التوتر فى الشارع المصرى فمصر تحتاج للتنمية الحقيقية الشاملة وترشيد موارد الدولة وحد أدنى وأقصى للأجور وطرح إمكانيات وموارد الدولة للإستثمار الحر المباشر لكل المصريين بمميزات حقيقية ونتمنى ألا تساهم سياسات الحكومة فى حرق هذا الوطن العظيم