بالفيديو.. مرسي يختطف الدستور والنائب العام ويمنح الشعب تنازلا عن اعلانه الذى لا يساوى شيء

العوا يتلوا القرارات التى طبخها مكتب الارشاد واعلنها قنديل قبله بثلاث ساعات

تانى: كل اعلانات مرسي لا يجوز الطعن عليها وكانك يا ابو زيد ما غزيت
بذكاء عصابات افلام الابيض والاسود فى تخطيط عملية تهريب لشحنة مخدرات معتمدا على سذاجة الشرطه، خرجت الرئاسه بطبخة حامضه لتهريب عملية اغتصاب القضاء واقالة النائب العام ،التى فشل فيها الرئيس مرسي قبل شهرين وبالمره اخذ معها الدستور ،وفى المقابل منح للشعب وللقوى الوطنيه تنازلا عن اعلان لا دستورى ولا يساوى الحبر الذى كتب به منتهى السذاجه والاستخفاف بالاخرين.
بعد اجتماع استمر من الثانيه ظهر السبت الى الحاديه عشر مساء، خرج المجتمعون فى قصر الاتحاديه ، ليعلن الدكتور سليم العوا التوصل الى توافق حول قرارات هى نفسها التى سربها مكتب الارشاد لإحدى القنوات الفضائيه مساء الجمعه ،وخرج قنديل قبل انتهاء الحوار بثلاث ساعات ليعلنها على شاشة فضائيه اخرى.
العوا أعلن ان المشاركين فى الحوار 54 شخصيه ممثلين للقوى السياسيه الفاعله، ليثير اشفاق الموجودين من حوله، ثم اعلن التوصل لقرار بتشكيل لجنه من ثمانية اعضاء هم «ثروت بدوى وسليم العوا وايمن نور وجمال جبريل ومحمد محسوب ومنار الشوربجى و محمد جاد الله ود احمد كمال ابو المجد» ناقشت جميع الافكار المعروضه حول موضوعي الحوار وهما الاعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور.
وانتهت اللجنه التى عقدت جلساتها فى ذات اليوم الى التوصيه باصدار اعلان دستورى جديد قال انه سيحل مكان الاعلان الصادر فى 21 نوفمبر بينما وجدت اللجنه ان الميعاد المنصوص عليه فى الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ميعاد الزامى ولا يمكن تغييره.
وينص الاعلان الدستورى الذى منح الرئيس لنفسه حق اصداره ينص على الغاء الاعلان الصادر فى 21 نوفمبر والابقاء على اثاره اى عزل النائب العام وتعيين نائب جديد بدون اتباع الطريق القانونى.
كما ينص على ان كل الاعلانات الدستوريه بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام المحاكم
يعنى كانك يا ابو زيد ما غزيت.
واضاف العوا ان اللجنه القانونيه وجدت ان الدستور الذى سيستفتى عليه يقتضى التعرف على سبيلين اذا وافق الشعب واذا رفض واضاف:« اذا وافق الشعب تمضى الدوله لبناء مؤسساتها وينتخب مجلس النواب وتمضى فى طريق الاستقرار».
اما اذا رفض الشعب الدستور فيتم دعوة الناخبين لانتخاب جمعيه تأسيسيه بالانتخاب الحر المباشر لوضع مشروع دستور جديد يستفتى عليه خلال 30 يوما من انتهائه وتنتخب الجمعيه خلال ثلاثة اشهر من رفض مشروع الدستور.
ثم دعى الرئيس القوى السياسيه التى لم تشارك فى الحوار لإبداء رأيها فى المواد المراد تعطيلها تمهيدا لتضمينها فى وثيقه موقعه من رئيس الجمهوريه يعرضها على مجلس النواب ليتم النظر فيها طبقا للمادتين 217-218 من الدستور المقدم.
كما اوصى الحاضرون للحوار بانتداب قضاة تحقيق للتحقيق فىما حرى امام قصر الاتحاديه من اعمال عنف واتخاذ الاحراءات ضد من يثبت ادانته مهما كانت انتماءاءته.