الحكومه تمهد لجر الجيش لمواجهة المعارضة من خلال تمرير «الضبطية القضائية»

قنديل مرر قانون الضبطيه القضائيه الذى اسقطه محامو الاخوان ايام المشير
مصادر: الرئيس يصدق على القانون بعد فشل الحوار الذى دعا اليه
الجيش يصدر بيان غامض يؤكد انحيازه للشعب وللشرعيه !
تغيرت مواقف الاخوان كما هو الحال دائما، وتم تمرير قانون يمنح الضبطيه القضائيه لرجال الشرطه العسكريه والذى تلقاه الرئيس محمد مرسي ليصدره بمرسوم قانون مستخدما سلطاته التشريعيه، والذى وفقا لمصادر خاصه سيصدق الرئيس عليه بعد أن أصبح القانون مطلوبا من قبل المؤسسه العسكريه كشرط لنزول الحيش لضبط الامن اذا ما طلب الرئيس.
ويتضمن القانون 4 مواد، وتنص مادته الأولي علي أن تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك, ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
وتنص المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري, يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
واذا ما اصدر الرئيس القانون فقد يكون مؤشرا لتطور جديد تكون القوات المسلحه طرفا فيه حيث اصدر المتحدث العسكرى بيانا السبت قال فيه ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن واستخدم عبارات لافته للنظر بان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه وهو امر لن نسمح به. ولم يوضح البيان معنى العباره الاخيره هل تعنى الانحياز للرئيس مثل الحرس الجمهورى ام الانحياز للشعب
ورغم انه قال ان المؤسسه العسكريه دائما تنحاز الى شعب مصر لكنه عاد ليؤكد دعمها للحوار الوطنى والمسار الديمقراطى حول القضايا المختلف عليها، وانتقد البيان وصول الخلاف بين الاشقاء من المصريين بشأن توجهات سياسيه وحزبيه الى صدام وصراع وقال انه امر يجب تجنبه محذرا ان عدم الوصل الى توافق واستمرار الصراع لن يكون فى صالح اى من الاطراف وسيدفع الثمن الوطن كله
واضاف البيان: يجدر بنا جميعا ان نراقب التطورات علالساحه الاقليميه والدوليه حتى نتجنب الوقوع فى تقطيرات وحسابات خاطئه تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمه الحاليه وبين الثوابت الاستراتيجيه المؤسسه على الشرعيه القانويه والقواعد الديمقراطيه التى توافقنا عليها واختتم البيان تاكيده بان القوات المسلحه ملتزمه بتآمين وحماية الاهداف الحيويه والمنشات العامه والمحافظه على مصالح الوطن العليا.
السؤال الهام ماذا وراء اصدار هذا البيان نفى انحياز الجيش للاخوان ام قطع الطريق على دعاة تدخل الحيش فى الصراع السياسي الحالى ؟ الايام القادمه وبعد اصدار قانون الضبطيه القضائيه للجيش سيحسم اجابة السؤال.