مصدر عسكري: الضبطية القضائية للجيش "احترازية"

أكد مصدر عسكري أن الضبطية القضائية التي من المقرر إصدار قرار رئاسي بمنحها لأفراد القوات المسلحة ما هي إلا "إجراء احترازي طبيعي" في ظل تصاعد الأحداث في البلاد، وحتى يتم وضع إطار قانوني لدور القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين.
وحذر المصدر من محاولات الوقيعة بين القوى السياسية والتنفيذية وقواته المسلحة، التي أكدت في بيان رسمي لها ولاءها للشعب ونبذها للعنف ودعوتها للحوار الوطني كحل وحيد للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال المصدر إن القوات المسلحة تحمل رسالة إيضاحية للموقف الراهن، وتدعو للم شمل القوى الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على دعاوى الفرقة التي لن تهدد استقرار الدولة وأمنها القومي.
يذكر أن القرار المتوقع صدوره يتضمن أربع مواد؛ تنص الأولى على أن تتولى القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ونصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كلٌّ في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة، في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون، بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، ويختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
وتلزم المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، بعد أن عصفت احتجاجات عنيفة بالقاهرة وجميع محافظات الجمهورية؛ اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي، الذي منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون، حسب معارضيه.
وتجمعت، مساء أمس، حشود ضخمة في ميدان التحرير وحول قصر الاتحادية، واخترقت حواجز الأسلاك الشائكة واعتلت دبابات الحرس الجمهوري التي تؤمن محيط القصر.