لم أكن أتصور وأنا أكتب فى الأسبوع الماضى عن «الإعلان الدستورى والطبخة المسمومة»، أن تتابع جماعة الإخوان دس المزيد من السم فى تلك الطبخة الكريهة لتدعيم الإعلان الدستورى، أو بالأحرى الإعلان غير الدستورى، بشهادة طارق البشرى الذى أسهم عوار تعديلاته الدستورية عقب الثورة فى خلق هذا المسار المعوّج الذى أدى إلى تمكين الإخوان من إجهاض الثورة وركوبها، والوصول بنا إلى ما نحن فيه الآن من احتراب. ولم أكن أتخيل، وأنا أحيل كثيرا من ممارساتهم إلى الديماجوجية والفاشية، أنهم سوف يطلعون علينا فى ما دعوه بحشود «الشرعية والشريعة» بخطاب ديماجوجى بامتياز، بل تكفيرى مقيت. يتجاوز فى ديماجوجيته وتخليطه كل ما عرفته ممارسات الفاشية والنازية من قبل. ولم تكتف تلك الحشود بالإرهاب اللفظى وتدفق السخائم من أفواه من اعتلى منصتها من ذوى الجلابيب والطرح السعودية القبيحة، باسم الدين والدين منهم براء. بل قيل إنها جلبت طائرة تصور تلك الحشود وتضرب أرقامها البائسة فى عشرة كى تعلن أنها بالملايين لترهب بعددهم الجموع التى خرجت فى اليوم السابق للدفاع عن ثورتها ورفض تحويل الحاكم إلى فرعون. فمن أين جاءت هذه الطائرة التى تصور المظاهرة من علٍ؟ ومن الذى دفع تكاليفها الكبيرة عادة؟ بل من الذى دفع أجر الأوتوبيسات الكثيرة التى جلبت تلك الحشود من الأقاليم؟ ناهيك عن التكاليف الأخرى. أم أنه قد تم استخدام أوتوبيسات الدولة فى نقل الأنصار على طريقة الحزب الوطنى، فيا لها من فاشية مقيتة. ولم يكتف الحشد بإرهابه اللفظى من فوق منصة ميدان «النهضة» التى لا وجود لمشروعها، ولا بالإرهاب الرمزى الناجم عن تصوير المظاهرة بالهليكوبتر، وإنما توجهت الحشود فى نهاية تلك المظاهرة إلى مبنى المحكمة الدستورية المهيب، يعتصمون أمامه ويمارسون عنده تلك البلطجة التى بلغت ذروتها فى منع قضاتها من الدخول إلى المحكمة صباح اليوم التالى، وفى هتافهم البذىء «يا مرسى إدينا إشارة.. واحنا نجيبهم لك فى شيكارة». ولم تتملص رئاسة الجمهورية التى أصدرت الإعلان غير الدستورى الذى فجَّر هذا الانشقاق، ولا جماعة الإخوان التى تديرها من تلك الممارسات، ولم يأمر الرئيس بتفريق تلك الحشود المعتصمة أمام مبنى المحكمة الدستورية حتى الآن، بل خرج متحدثو الرئاسة والإخوان يبررون تدبيرهم لتلك البلطجة، ولهذا اليوم الأسود فى تاريخ القضاء المصرى، وتاريخ مصر كلها. فكل هذه الممارسات لا علاقة لها بالديمقراطية من قريب أو بعيد. وإنما تنتمى إلى البلطجة السياسية والاستبداد الممنهج، وليس إلى ممارسة حق التظاهر الديمقراطى. فالحشد والتجييش الذى يعتمد على جلب الجموع من الأرياف والأقاليم دون معرفة الكثيرين من المجلوبين حتى للغرض الذى جلبوا من أجله، كما كشفت شهادات الكثيرين منهم على مختلف الفضائيات فى تلك الليلة. ما دام من يوجهونهم بشرائح التليفونات المجانية على اتصال دائم بهم، يخبرونهم بما هو مطلوب منهم فى كل خطوة. ويطلبون منهم الترديد الببغائى لشعارات الحشد وسخائمه. فهذا الالتزام الأعمى بقواعد السمع والطاعة هو سمة فاشية بامتياز، ولا علاقة لها بأى شكل من الأشكال بالممارسات الديمقراطية، لأن الحكومة فى كل النظم الديمقراطية تحكم، بينما يكون من حق المعارضة التظاهر ضد ما تحكم به للتعبير السلمى عن رفض سياساتها. ولم أر طوال أكثر من ثلاثين عاما عشتها فى الغرب، كثرة ما شاهدت من مظاهرات، مظاهرة واحدة تحشد أنصار الحكومة لتأييد قراراتها. فقد ارتبطت مثل تلك الحشود فى الغرب كله بممارسات الفاشية والنازية المقيتة. ولكن ما شاهدته فى مصر منذ خروج محمد مرسى بإعلانه غير الدستورى الكريه على الشعب، الذى أراد به الانقلاب كلية على الشرعية وإجهاض الثورة، وتحصين قراراته الجائرة كأى مستبد، ليس إلا تنويعا إخوانيا على أبشع الممارسات النازية والفاشية المقيتة التى دفعت أوروبا ثمنها غاليا من دماء وحروب. والواقع أن الإخوان كانوا واعين بأنهم ينقلبون على الشرعية، رغم محاولتهم دس بعض العسل فى سم الإعلان الدستورى لتمريره والتمويه عليه، بالزعم أنه صدر من أجل تحقيق بعض أهداف الثورة من قصاص للشهداء وإعادة محاكمة قاتليهم. ولذلك كان أول ما فعلوه هو هذا الحشد الكبير أمام قصر الاتحادية، الذى خرج له محمد مرسى خطيبا، فى تنويع آخر على استعراض الاستاد البائس بعد انتهاء الأيام المئة دون أى إنجاز يذكر، والذى كتبت عنه وقتها محيلا إياه إلى استعراضات هتلر فى ميونخ أيام صعوده الأولى. وإذا ما كان لدى الرئيس محمد مرسى حقا أى رغبة فى القصاص لشهداء الثورة المصرية المجيدة التى أخرجته من السجن وجاءت به إلى السلطة، فلماذا لم يتخذ إجراء واحدا فى هذا المجال طوال خمسة أشهر؟ بل لم يمض إلا أسبوع واحد على انقلابه على الشرعية والدستور، وإقالته للنائب العام دون سند قانونى أو دستورى، وتعيين نائب إخوانى يدين له بالمنصب وللجماعة بالولاء، حتى كانت أولى القضايا التى أحالها إلى المحاكم، ليست بأى حال من الأحوال قضايا القصاص لدماء الشهداء، والأمر بجمع الأدلة الجديدة لإعادة محاكمة المجرمين فيها، كما زعم الإعلان غير الدستورى، وإنما قضايا الانتقام من الخصوم والمعارضين، بنفس حجج مبارك القديمة ضد معارضيه. إذ طلعت علينا صحف الإخوان وقناتها بأن أولى القضايا التى أحالها النائب العام الجديد طلعت عبد الله إلى المحاكم للتحقيق فيها هى بلاغ المدعو أكرم حفنى عبد الراضى، ضد المستشار أحمد الزند، وبلاغ المدعو محمد العمدة الذى يتهم فيه زعماء جبهة المعارضة: محمد البرادعى، وحمدين صباحى، والسيد البدوى، وعمرو موسى، بالتآمر لقلب نظام الحكم، وبنفس مفردات نظام مبارك القديم الذى ثارت عليه مصر. ليكشف وبسرعة كذب الغطاء الذى استخدمه محمد مرسى فى تمرير إعلانه الدستورى المسموم، الذى شق الصف، وأسال الدم المصرى النبيل فى الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية فى أثناء كتابة هذا المقال. فمَن المسؤول عن الدم الذى سال أمام قصر الاتحادية؟ ومَن المسؤول عن الدم الذى سال فى محمد محمود من جديد وفى المحلة الكبرى؟ لقد جاءت مظاهرة المعارضين للإعلان غير الدستورى يوم الثلاثاء الماضى إلى قصر الاتحادية، فلم يخرج لها الرئيس خطيبا كما فعل من قبل لحشود مناصريه، وإنما فر هاربا من باب القصر الخلفى. فلماذا لم يخرج محمد مرسى، لو كان حقا رئيسا لكل المصريين كما قال فى ميدان التحرير عشية انتخابه، ليخطب فى المتظاهرين أمام الاتحادية كما خرج ليخطب فى متظاهرى الاتحادية من قبل؟ ولماذا هرب أو هربوه من القصر، ولم يواجه شعبه بالشجاعة المطلوبة من أى رئيس منتخب؟ الجواب هو أنه كان يضمر لهم، أو كانت جماعته تخطط لهم، ردا فاشيا لا علاقة له بالحوار أو بالديمقراطية أو الشرعية التى يتشدقون بها ليل نهار. وأرسلت لهم جماعته فى اليوم التالى ميليشيات الإخوان المدربة، يعيث فيهم بلطجيتها ضربا وتقتيلا. وأنا أكتب هذا المقال بعد سقوط أول خمسة قتلى فى هذه المواجهات المدبرة بعد اجتماع مكتب الإرشاد فى الليلة السابقة، دون أن يخرج الرئيس إلى شعبه يشرح له ما يدور، ودون أن يطالب النائب العام الجديد بإحالة المتسببين فى ما جرى إلى التحقيق، ودون أن يصدر أى قرار رئاسى يحول دون إراقة المزيد من الدم المصرى الكريم. وأرجو من كل قلبى، قبل أن ينشر هذا المقال يوم السبت، أن يكون الرئيس قد خرج إلى الشعب يعتذر له ويكفكف دمه. لأن كل قطرة دم تراق تنتقص من هيبته ومن شرعيته فى آن. وأن يتنصل من كل ممارسات البلطجة السياسية التى دأبت عليها جماعته، بل وأن يكون هو، كى يعزز شرعيته فى رأى مصر وعيونها لو أراد، أول من يطالب بالتحقيق مع مدبرى تلك المجزرة، وأول من يأمر نائبه العام الذى عينه بجمع الأدلة التى تقتص بحق للشهداء الجدد الذين أراقت الجماعة دمهم، لأنهم يتمسكون بحقهم فى التظاهر السلمى ضد ما يرون أنه إجهاض لثورتهم واستيلاء فاشى على ثمارها. لأنه لا بد أن يعرف كل من يعمل أو يريد العمل بالسياسة فى مصر بعد ثورتها المجيدة، أن من المستحيل أن تعود عجلة ساعة الحرية والكرامة إلى الوراء، بعد أن عمدها الثوار بدمهم فى ميادين التحرير المصرية. وأن الثورة التى تعمدت بدم الثوار لا يمكن أن تجهضها مؤامرات تحاك فى الظلام فى مكتب الإرشاد، أو حتى فى مكاتب التنظيم الدولى للإخوان خارج البلاد. ولأن إرسال أمين سر مكتبه، حسين القزاز، ومستشاره للشؤون الخارجية عصام الحداد، (بعد استقالات عدد من المستشارين والمساعدين) إلى الولاياتالمتحدة ساعة كتابة هذا المقال، لن يفيده فى شىء. فلا بد أنه يعرف حق المعرفة مآل الشرعية التى تستمد قوتها من العدو الصهيونى وحليفه الأمريكى، وليس من الشعب المصرى العظيم. فمهما كانت طبيعة إسهاماته فى الوصول إلى اتفاق لإيقاف النار مع حماس فى غزة، ومهما حظى به من ثناء ليبرمان وبيريز، فإنه لن يبلغ شأن مبارك فى هذا المجال، الذى كان ذخرا استراتيجيا للعدو الصهيونى. وفى هذا المجال أسأل، بعدما قرأت تسريبات كثيرة فى الصحف الأمريكية والعبرية، لماذا لا يخرج الرئيس محمد مرسى ويشرح لشعبه حقيقة دوره فى الاتفاق الذى يسوّق على أنه انتصار لحماس فى غزة؟ لماذا لا يخبرنا عما جرى للعملية نسر فى سيناء؟ ومن هو الذى أمر بإيقافها؟ ولماذا لم يتم القصاص حتى الآن لدم شهداء سيناء الذين قتلوا بدم بارد فى رمضان؟ وما حقيقة تلك التسريبات الصحفية عن التفريط فى سيناء لحل أزمة العدو الصهيونى فى غزة؟ وهل للصمت عن هذا كله والتعتيم عليه دور فى إشعال المعركة الدائرة الآن على الجبهة الداخلية؟ أم أن ما خفى أعظم؟! كلها أسئلة يحتاج الشعب المصرى من رئيسه أن يفسر ألغازها له. ويحتاج معها وقبلها منه أن يعود إلى مسار الثورة التى نقلته من السجن إلى قصر الرئاسة، وأن يحقن دماء المصريين. (كُتب هذا المقال صباح الخميس، وقد بلغ عدد القتلى أمام قصر الاتحادية خمسة، كما تجاوز عدد الجرحى عدة مئات، قبل أى خطاب للرئيس، وقبل مليونية الكارت الأحمر).
