إضراب المعلمين لم يكن سهلا على الإطلاق، فوزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى، قال إن المحافظين هم المسؤولون عن إجراءات مواجهة إضراب المعلمين، وتحديد العقوبات الموقعة على المضربين عن أداء العمل، وإن الوزارة لن تتدخل فى هذا الأمر على الإطلاق. وعن دعوات الإضراب فى المدارس المقرر أن تبدأ اليوم (الأحد) فى محافظتى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الإقليمية، قال الوزير ل«التحرير»: إن أغلب المدارس على مستوى المحافظات ستبدأ اليوم (الأحد)، وأن دعوات الإضراب لا تمثل غالبية المعلمين، وإنما فئة قليلة، مؤكدا ثقته فى المعلمين وحرصهم على انتظام العملية التعليمية، ووصف المضرب من المعلمين بأنه «ليس معلما». وعن علاقته بجماعة الإخوان، نفى الوزير ما يشاع عن وجود صفقة بينه وبين الجماعة، وقال: لم ولن أعقد صفقات مع أى فصيل سياسى، وأجريت لقاءات مع روابط المعلمين عندما طالبوا بمقابلته، ومستعد للقاء كل من يطلب لقائى، وليس لى أى صلة سواء من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان. الوزير أوضح أن كل مطالب المعلمين «المعقولة» تم تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية قبل مطالبة المعلمين بها، ولكن ما هو أكثر من ذلك لا يمكن تنفيذه، لأن المعلم يعمل فى إطار دولة، ولا يمكن وضع حد أدنى للمعلمين 3 آلاف جنيه أو 1200 جنيه كما يطلبون، فى حين أن هناك عجزا فى موازنة الدولة العامة. وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى المحافظات بالاستعانة بالإخصائيين الاجتماعيين، والموجهين، ومدرسى المتابعة بالإدارات التعليمية، والتربويين، لسد العجز فى هيئات التدريس بالمدارس فى حالة استجابة المعلمين لدعوة الإضراب التى دعت إليها النقابة المستقلة للمعلمين، وروابط المعلمين المختلفة. المصادر أضافت أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى المديريات التعليمية لدعوة مجالس الأمناء بالمدارس للنزول أول أيام الدراسة للتحاور مع المعلمين المضربين والتعرف على مشكلاتهم ودعوتهم للعودة إلى التدريس، حرصا على انتظام العملية التعليمية، وأن الوزارة شكلت غرفة عمليات داخل ديوان عام الوزارة لمتابعة الإضراب، ولحصر أسماء المدارس التى سيمتنع معلموها عن أداء العمل.