مخالفات أمين الجامعات الخاصة «جمال نوارة» أمام نيابة الأموال العامة

أستاذ مرسى متهم بتلقى تمويل من الخارج وزيادة مصروفات مدارسه بصورة مبالغ بها والتعليم تكلف قيادى إخوانى بمتابعة الملف
تقرير التعليم أوصى بوضع المدرسة المملوكة له تحت إشراف الوزارة ومساعد الوزير يسعى فى إلغاء رقابة مجلس الأمناء على المدرسة


رغم أنه كان يجب على الدكتور جمال نوارة أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الوقوف فى وجه زيادات مصروفات الجامعات الخاصة التى أسفرت عن احتجاجات إغلاق 8 جامعات خاصة لمدد وصلت إلى أسبوعين فإنه أصبح متهما أمام نيابة الأموال العامة بزيادة مصروفات المدرسة الدولية الأوروبية الألمانية المملوكة له بشكل مبالغ فيه وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى تحصيل مصروفات الطلاب، مما أدى إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم وتوجيه نيابة الأموال العامة إلى «نوارة» تهمة التمويل الخارجى تحت غطاء الجمعية التى يرأس إدارتها هو وأنجاله الثلاثة.
نوارة الذى شغل لسنوات منصب رئيس قسم هندسة الفلزات فى جامعة الزقازيق وأستاذ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لسنوات بات متهما باستغلال نفوذه كرئيس للجمعية الأهلية التى تدير المدرسة الأوروبية عن طريق تأجير أحد المقرات المملوكة له للجمعية الأهلية بثلاثة أضعاف قيمة الإيجار الحقيقية، كذلك شراء أوتوبيسات من دون جمارك، مستغلا ترخيص الجمعية الأهلية المعفاة من الجمارك، ثم تأجير الأوتوبيسات للمدرسة بعد ذلك، رغم أن الكيان القانونى للجمعية أنها جمعية لا تهدف إلى الربح، تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تحمل رقم 6038 لسنة 2005. وزارة التربية والتعليم فاجأت الجميع بمعالجة هذه المخالفات من خلال مستشارها الإخوانى لشؤون تطوير التعليم المهندس عدلى القزاز الذى يهيئه حزب الحرية والعدالة لتولى منصب وزير التربية والتعليم ليقوم القزاز بمحاولة إنقاذ نوارة عن طريق مقترح بإلغاء رقابة مجلس الأمناء على ذلك النوع من المدارس وعدم مراجعة حساباتها الختامية.
وقائع المخالفات ترجع إلى تقارير رسمية عدة صادرة من جهات مختصة حصلت «التحرير» على نسخة منها، آخرها تقرير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الصادر فى 25 سبتمبر الماضى الذى يحمل رقم 412 + ملف عُرض على الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، يتعلق بمخالفات المدرسة الأوروبية الألمانية بالقاهرة والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، حيث أكد التقرير بعد الاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية وكذا التقارير الصادرة عن لجان فحص المدرسة، وبالبحث ميدانيا تبين أن المدرسة تحمل ترخيصا برقم 300 بتاريخ 31/12/2002، وأنها غير مستوفاة لشروط الترخيص، إضافة إلى أنه تبين أن المدرسة تفرض رسوم تسجيل قدرها 7 آلاف جنيه على كل التلاميذ الذين تم إلحاقهم بالمدرسة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 32 من القرار الوزارى 306 لسنة 1993، وأفادت المدرسة أنها جمعية خيرية. التقرير أثبت قيام المدرسة بالمخالفة للقانون زيادة المصروفات الدراسية بطريقة عشوائية ومتفاوتة منذ عام 2003/2004 وحتى 2011/2012 لتتراوح نسب الزيادة ما بين 25% إلى 32%.
التقرير أوضح أنه يتم التحصيل على حساب خاص باسم المدرسة، حيث سبق أن قامت المدرسة بالتحصيل على حساب شركة خاصة تسمى «جيرمان فاونديشين» للتعليم وتارة أخرى تقوم بالتحصيل على حساب الجمعية الأوروبية بالقاهرة، وعند قيام المدرسة بتقديم ما يفيد إزالة المخالفات قدمت رقم حساب اتضح أنه هو نفسه رقم حساب الجمعية الأوروبية بالقاهرة، الذى سبق أن تم التحصيل عليه لحساب الجمعية منذ سنوات. ورغم أن التقرير الصادر الذى طالب بإخضاع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التعليم، أوصى بإلزام المدرسة بإلغاء كل الزيادات فى المصروفات التى تمت بالمخالفة فإنه منذ صدور التقرير فى 25 سبتمبر الماضى ما زالت المخالفات قائمة بالمدرسة.
مخالفات نوارة الذى كان مرشحا لتولى منصب وزارة التعليم ضمن حكومة «مرسى» لم تكن بعيدة عن أعين مباحث الأموال العامة، حيث أصدرت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تقريرها بتاريخ 4 أكتوبر 2012 الذى يحمل رقم 305، الذى وجه إلى نوارة تهمة تلقى تبرعات من الخارج على حساب الجمعية ببنك كوميرز بمدينة فرانكفورت بألمانيا تتراوح ما بين 40 إلى 100 ألف يورو سنويا منذ عام 2009 دون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بالمخالفة للمادتين رقمى 17،58 من القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. ويتم التحقيق الآن معه فى نيابة الأموال العامة حول تلك الاتهامات مع اتهامات أخرى، من أهمها تلقى تبرعات من أولياء الأمور رغمًا عنهم دون وجه حق أو ترخيص أو إذن من الجهة المختصة، تلقى التمويل الخارجى من ألمانيا تحت غطاء تبرع أو منحة دون حصول على إذن من أى جهة مصرية أو حكومية، بل والاستيلاء على أموال الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.