اجتماع لجنة صياغة الدستور بحضور الإسلاميين وفلول الوطني ومتهم بمخالفات مالية وإدارية

اختيار جمال نوارة عضوا بلجنة الصياغة رغم اتهامه باستغلال نفوذه في التربح من وراء جمعية أهلية ممولة من الخارج

لم تتوقف مهازل لجنة صياغة الدستور التي بدأت أعمالها اليوم عند تكويش الإسلاميين على النسبة الأكبر من أعضائها، وتصويت نواب جماعة الإخوان المسلمين لاختيار ممثليهم في النسبة المخصصة للشخصيات العامة.


فبعد اختيار طالب إخواني وباحثة إخوانية ورئيس جامعة إخواني كممثلين عن قطاع التعليم الحكومي، اختارت اللجنة "جمال نوارة" - نائب رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة - المتهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية أثناء توليه جمعية أهلية تحصل على تمويل خارجي لإدارة مجموعة من المدارس الدولية والجامعات الخاصة.


الرجل الذي رشحته الجماعة التي تصل نسبة ممثليها بلجنة صياغة الدستور بعد إضافة ممثلي النقابات والشخصيات العامة إلى 70% من أعضاء اللجنة، كان قد تم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية في تحصيل مصروفات طلاب المدرسة الدولية الأوربية الألمانية، بما أدى لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.


كما تم اتهامه باستغلال نفوذه كرئيس للجمعية الأهلية التي تدير المدرسة عن طريق تأجير إحدى المقرات المملوكة له للجمعية الأهلية بثلاثة أضعاف قيمة الإيجار الحقيقية، كذلك شراء أتوبيسات بدون جمارك مستغلا ترخيص الجمعية الأهلية المعفاة من الجمارك ثم تأجير الأتوبيسات للمدرسة بعد ذلك، رغم أن الكيان القانوني للجمعية أنها جمعية لا تهدف إلى الربح، تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تحمل رقم 6038 لسنه 2005.


اللافت أن انتشار مخالفات عضو لجنة صياغة الدستور كانت وراء قيام محافظ حلوان بتشكيل لجنة للتفتيش على المدرسة في 19إبريل 2011أسفرت عن تقرير ملىء بالمخالفات الخطيرة.


ما حدا بالمحافظ إلى اتخاذ قرارا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، وإحاله المخالفات للنيابة الإدارية.


الغريب أن وزيرا سابقا بحكومة "نظيف" و"شرف" تدخل لإيقاف التحقيقات مستغلا علاقاته بمسئولي التعليم بعد تعيينه عضوا بمجلس أمناء الجمعية المديرة للمدرسة الدولية، لتنتهي لجنة وزارة التعليم بالإعلان عن إزالة مخالفتين فقط من مخالفات المدرسة وحل اللجنة حجة أنه لا توجد سلطة للمحافظين على المدارس الدولية، الأغرب أن الوزير السابق كان أيضا وراء ترشيح "نوارة" لعضوية اللجنة التي تم إقصاء معظم خبراء القانون والدستور عنها، واقتصرت على الإسلاميين والفلول فقط بعد انسحاب معظم القوى السياسية وممثلى المؤسسات الدينية عنها لعدم تجاوز نسبتهم 25%من أعضائها.