الجماعة تختيار جمال نوارة عضوا ب«التأسيسية» رغم اتهامه بالتربح واستغلال النفوذ

لم تتوقف مهازل لجنة صياغة الدستور التى بدأت أعمالها اليوم عند تكويش الإسلاميين على النسبة الأكبر من أعضائها، وتصويت نواب جماعة الإخوان المسلمين لإختيار ممثليهم فى النسبة المخصصة للشخصيات العامة.
فبعد اختيار طالب إخوانى وباحثة إخوانية ورئيس جامعة إخوانى كممثلين عن قطاع التعليم الحكومى، اختارت اللجنة جمال نوارة نائب رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المتهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية أثناء توليه جمعية أهلية تحصل على تمويل خارجى لإدارة مجموعة من المدارس الدولية والجامعات الخاصة.
الرجل الذى رشحته الجماعة التى تصل نسبة ممثليها بلجنة صياغة الدستور بعد إضافة ممثلى النقابات والشخصيات العامة إلى 70%من أعضاء اللجنة، كان قد تم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية في تحصيل مصروفات طلاب المدرسة الدولية الأوربية الألمانية، بما أدى لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
كما تم اتهامه باستغلال نفوذه كرئيس للجمعية الأهلية التى تدير المدرسة عن طريق تأجير إحدى المقرات المملوكة له للجمعية الأهلية بثلاثة أضعاف قيمة الإيجار الحقيقية، كذلك شراء أتوبيسات بدون جمارك مستغلا ترخيص الجمعية الأهلية المعفاة من الجمارك ثم تأجير الأتوبيسات للمدرسة بعد ذلك، رغم أن الكيان القانونى للجمعية أنها جمعية لا تهدف الى الربح، تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تحمل رقم 6038 لسنه 2005 .
اللافت أن انتشار مخالفات عضو لجنة صياغة الدستور كانت وراء قيام محافظ حلوان بتشكيل لجنه للتفتيش على المدرسة فى19إبريل 2011أسفرت عن تقرير ملىء بالمخالفات الخطيرة.
ماحدا بالمحافظ إلى اتخاذ قرارا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.. وإحاله المخالفات للنيابة الإدارية.
الغريب أن وزيرا سابقا بحكومة نظيف وشرف تدخل لإيقاف التحقيقات مستغلا علاقاته بمسئولى التعليم بعد تعيينه عضوا بمجلس أمناء الجمعية المديرة للمدرسة الدولية، لتنتهى لجنة وزارة التعليم بالإعلان عن إزالة مخالفتين فقط من مخالفات المدرسة وحل اللجنة حجة أنه لاتوجد سلطة للمحافظين على المدارس الدولية، الأغرب أن الوزير السابق كان أيضا وراء ترشيح نوارة لعضوية اللجنة التى تم إقصاء معظم خبراء القانون والدستور عنها، واقتصرت على الإسلاميين والفلول فقط بعد انسحاب معظم القوى السياسية وممثلى المؤسسات الدينية عنها لعدم تجاوز نسبتهم 25%من أعضائها.