نفي اللواء سميح بشادي مدير أمن شمال سيناء ما تردد عن ضبط أحد العناصر الجهادية بالمحافظة وانه كان يحمل رسالة نصية من أيمن الظواهري للجهاديين بسيناء. وقال أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة، وانه فور القبض على أي عنصر جهادي يتم الإعلان عنه رسميا. وأضاف أن الحملات الأمنية مستمرة بسيناء لملاحقة المتورطين في الهجمات على رجال الشرطة بالعريش والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن سقوط ثلاثة قتلى ومصاب في الهجوم الأول وإصابة مفتش بالأمن العام في الهجوم الثاني. وتابع أنه تم نشر عدة حواجز للشرطة في عدة مناطق بشمال سيناء من اجل ضبط العناصر المطلوبة لدى أجهزة الأمن والمشتبه في تورطهم في الهجمات الأخيرة. وقال مسؤول أمني آخر أن الوضع الأمني بسيناء معقد للغاية بسبب انتشار الأسلحة بكثافة غير طبيعية وقلة المعلومات عن العناصر الجهادية خاصة التي دخلت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفترات الانفلات الأمني الطويلة التي عاشتها سيناء، وأيضا بسبب جغرافية المنطقة التي تجعل من الصعب رصد تحركات العناصر المطلوبة وتسهل من عمليات اختباءها. وأضاف انه حتى الآن لا توجد خطة موحدة يتم التنسيق بموجبها بين قوات الشرطة وقوات الجيش والتعزيزات التي وصلت خلال الثلاثة أيام الماضية. وتابع المصدر أن أجهزة الأمن في انتظار وصول معلومات جديدة عن العناصر المطلوبة من المتشددين إسلاميا، وبناء عليها سيتم وضع ساعة الصفر لانطلاق الحملات التي ستدعم بقوات كبيرة من الجيش المصري وآلياته التي وصلت مؤخرا إلى المنطقة. وأضاف أن مراقبة طائرات قوات حفظ السلام لانتشار آليات الجيش بسيناء هو أمر طبيعي لضمان ان عملياتها تتم وفق الاتفاقية التي تنظم عمل القوات الدولية. وعلى صعيد ذى صلة أكدت التيارات السياسية والشعبية بسيناء ولجنة تكشف الحقائق الشعبية من محافظة الإسكندرية برئاسة الناشط السكندري محمد سعد التي زارت العريش أن سيناء أمنة يأهالها وليس بالتوجهات الأمنية الجديدة التي لا تحقق أمن المواطن بل لإخفاء الجرائم التي حدثت وتحدث على أرض سيناء ويعلم الأمن من المتسببين فيها. وطالبت التيارات في بيان لها عقب مؤتمر موسع بتطهير الأجهزة الأمنية كافة من رموزها الذين شاركوا الفساد وجمعوا الأموال بالقسمة مع المهربين كما طالب البيان الشعب المصري بان يستمع لصوت سيناء الحقيقي وليس الضجيج الإعلامي ولا يردد الروايات الأمنية الواهية وطمئنت التيارات السياسية الشعب المصري حيث قال البيان: نحن هنا صامدون مرابطون لن نتراجع ولا نستسلم ونصر على حقوقنا التى يضمنها حق المواطنة وليس بتمرير المشروعات العقائدية عبر دستور منتقص أو مناصب يخصصونها للبعض. وقال ايضا ان: حقنا في الحياة اقوي من كامب ديفيد وأسيادها وأقوى من مشروعات التمكين . وأهاب البيان الشعب المصري أن يرسل لجن شعبية لسماع سيناء الجزء الأصيل من الوطن وليس لمن يريد تسليمها للمجهول والمعلوم. وعقدت القوي والتيارات السياسية مؤتمرا بالشيخ زويد انتهى باصدار البيان. وقال الشيخ إبراهيم المنيعي خلال المؤتمر أن أجهزة الأمن لا تقدر على ضبط كيلو متر واحد فقط على الشريط الحدودي والذي يتم منه ضخ كميات كبيرة من الوقود عبر 11 نفق تعمل ليلا ونهار بدون رقيب او حسيب. وطالب الأجهزة الأمنية بضبط الأنفاق في سيناء وتدميرها ومنع عمليات التهريب الواسعة التي تتم من خلالها. وقال يحيى ابو نصيرة القيادة بحزب الكرامة أن الشرطة مخترقة في سيناء وأنه يجب مراجعة عمليات الشرطة في سيناء. وطالب ابو نصيرة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي هي أساس كل المصائب في سيناء حيث لا يوجد تنمية في سيناء في ظل اتفاقية العار كامب ديفيد. وقال أيوب الغول من حزب الدستور ان مشاريع التنمية فى سيناء فى الفترة الحالية تتم لشركتين كبيرتين فقط الاولى شركة لخيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان والشركة الثانية تابعة لحسن مالك القيادي الاخواني. وقال خالد عرفات أمين حزب الكرامة بشمال سيناء أن ابناء سيناء مهمشين في الوظائف والقهر الواقع على المواطن السيناوي منذ عهد نظام مبارك البائد وحتى الآن وأنهم يعانون من ضياع من الملكية والحياة الكريمة ونقص شديد فى مياه الشرب. وقال الناشط السيناوى مصطفى الاطرش ان العملية نسر هى عملية عبارة عن شو اعلامى فقط ولاشئ تحت الأرض فالانفلات الامنى موجود والخطر الداهم على سيناء مستمر. وقال الناشط السيناوى سعيد عتيق، ان اتفاقية كامب ديفيد من أهم القيود والعوائق التى تكبل التنمية فى سيناء وان الرئيس محمد مرسى مشغول فى تفعيل وتمكين الجماعة على حساب مصر وذلك بمشاريع أخونة الدولة التى يقوم بها على حساب مصالح مصر فمصلحة الجماعة فوق مصلحة مصر وقد أكد على ان الفساد فى الداخلية كبير وان الشرطة مخترقة فى سيناء. وشارك في المؤتمر أحزاب الكرامة والوفد والجبهة والوسط والحرية والعدالة والنور والقوى السياسية والتيارات المختلفة والتيار الشعبى وبعض القوى الثورية السيناوية.