«المحامين» تتفادى «الدستور» فى عموميتها المقبلة.. وعمومية الصحفيين 28 نوفمبر

مفاجأة كبرى تلك التى نتجت عن اجتماع مجلس نقابة المحامين الاعتيادى حيث توافق أعضاء المجلس على تفادى مناقشة أى شىء يتعلق بمسوّدة الدستور فى الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها منتصف نوفمبر الجارى، بعد أن تمت الدعوة إليها لهذا الغرض، ولإعلان موقف المحامين من الدستور والخطوات التصعيدية التى سيستخدمونها للضغط على اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد.
اجتماع المجلس أمس، انتهى إلى قصر جدول أعمال «العمومية» على مناقشة أزمة القيد بجداول النقابة، وزيادة الاشتراكات الخاصة به، ومشروعات النقابة الخدمية كمشروعات العلاج والمعاشات، على أن يقوم المكتب التنفيذى لمجلس النقابة العامة بتحديد موعد «العمومية»، والاكتفاء بعرض مذكرة التعديلات على بعض نصوص مسودة الدستور التى أعدتها النقابة منذ أيام، لعرضها على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغريانى، بينما يجرى تشكيل وفد من أعضاء مجالس «المحامين» للالتقاء بالغريانى غدا (الأحد)، على أن يضم أربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وثلاثة من نقباء فرعيات «المحامين». مصدر بمجلس النقابة -فضَّل عدم ذكر اسمه- قال ل«التحرير» إن نقيب المحامين عرض فكرة مناقشة مسودة الدستور خلال «العمومية الطارئة»، لكن إخوان المجلس، الذين يسيطرون عليه بأغلبية مطلقة بلغت 64% من المقاعد، رفضوا التطرق إلى هذا الموضوع، واكتفوا بالمذكرة التى قدمتها النقابة إلى اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن المجلس توافق حول ذلك الأمر، واتفق على انتظار رد أعضاء «التأسيسية» على المذكرة، الأمر الذى تسبب فى ثورة بين شباب المحامين.
أما شباب المحامين الذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة على الحشد ل«التأسيسية»، ورفضوا تجاهل مسودة الدستور للمحامى والمهنة وحق الدفاع، ورؤوا فى ذلك إساءة إلى المحامين، أعلنوا غضبهم من قرار مجلس النقابة بعدم التطرق إلى موضوع الدستور فى «التأسيسية»، وأكدوا أن تلك الخطوة تُعد تراجعًا من المحامين عن موقفهم تجاه تجاوزات لجنة إعداد الدستور فى حق المجتمع والمواطنين، وأشاروا إلى أنهم ما زالوا يدرسون الموقف حتى يصلوا إلى اتفاق حول انتظار رد «التأسيسية» على المذكرة، أو مقاطعة «العمومية الطارئة».
وكانت النقابة العامة للمحامين قد تقدمت بمذكرة تتضمن تعديلات على نصين من نصوص مشروع الدستور، بالمادتين (32) و(65)، وجاء التعديل المقترح للمادة (32) على النحو التالى «فى ما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مُسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه فى أى مكان إلا بحضور محاميه». من ناحية أخرى تقرر أن يكون «يوم 28 من الشهر الجارى» هو الموعد الجديد الذى دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الطارئ أول من أمس (الخميس)، برئاسة جمال فهمى وكيل أول النقابة وبحضور تسعة من أعضاء المجلس. الموعد الجديد جاء بدلا من اليوم المحدد سابقا لانعقاد الجمعية وهو يوم 18 من الشهر الجارى، نظرا لأنه يوافق تنصيب البابا تواضروس الثانى، وهو ما يعنى انشغال أعداد كبيرة من الصحفيين فى حضور الحدث ومتابعته. الدعوة لعقد عمومية «الصحفيين» جاءت بعد أن شعر الصحفيون بضياع حريتهم وضياع المهنة، وأن هناك محاولات لسيطرة مجلس الشورى عليها بكل الأساليب، التى كان آخرها وأخطرها ما يعد الآن فى الدستور الجديد وما جاء فى مسوداته من مواد قمع الحريات وتكميم الأفواه وحبس الصحفيين. اجتماعان تحضيريان عقدهما عدد من شيوخ المهنة وأعضاء مجلس النقابة ونشطاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدا لعقد الجمعية العمومية الطارئة، كان أولهما يوم الإثنين الماضى والآخر عقد يوم الأربعاء، الاجتماعان تم فيهما مناقشة ترتيبات الجمعية وطرح وسماع مقترحات الصحفيين، لإعداد جدول أعمال الجمعية، التى اتفق الجميع فيها على أن الهدف الرئيسى من الدعوة إلى عقدها، هو المواد التى تضمنتها مسودة الدستور بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى التى تهم الصحفيين، مثل لائحة الأجور حتى تتماثل مع لوائح الأجور فى الوظائف الأخرى، واستعراض الاعتداء على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الجهد المطلوب لحشد جموع الصحفيين، لمواجهة الأخطار المحدقة بمهنتهم، والمتمثلة فى المواد المقترحة من الجمعية التأسيسية للدستور والخاصة بالصحافة، التى يؤدى إقرارها إلى توجيه ضربة قاتلة لحرية الصحافة المصرية.