السيد البدوى: تطهير واستقلال القضاء هدفة اخونة القضاء

اكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الدستور القادم الذى يتم اعداده حاليا لن يخرج للنور الا اذا كان حقيقيا ودستوريا، ويكون محل توافق وطنى عام حيث اننا لم نقبل على انفسنا أن نكون شهود على دستور يختلف مع ثوابتنا الدينية اوالوطنية، ولن نقبل أن نكون لجنة تراقب دستور يمكن ان يطلق عليه فيما بعد لجنة الاشقياء.
ولفت الى انه فى غضون 10 ايام اذا لم نستقر على القضايا الخلافية فى الدستور بعيدا على قضية الشريعة واحكامها لن نكمل المشوار فى الجمعية التاسيسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس حزب الوفد مع اعضاء لجنة الحزب باسوان برئاسة صلاح فخرى.
وقال إن سلطات رئيس الجمهورية فى الدستور القادم هى سلطات مأخوذه من الدستور الفرنسى وهذا كان اقصى طمواحاتنا السياسية باعتبار أن النظام السياسيى الفرنسى نظام مختلط يقسم السطلة بين الرئيس والحكومة والتى تعنى بالشان الداخلى والتى يتم مسالتها امام مجلس النواب فيما تعطى بعض السلطات التشريعية لمجلس الشيوخ شانه شان مجلس النواب.
واضاف أن السلطات التى يتعامل بها رئيس الجمهورية محمد مرسى الان هى نفس سطات الرئيس المخلوع مبارك وفقا للاعلان الدستورى المكمل حيث له سلطات تنفيذية وتشريعية فيما سيتم تقليص هذه الصلاحيات فى الدستور القادم بحيث ان هذه الصلاحيات لا تخرج الا عن تعين الدبلوماسيين وبعض الموظفين المدنيين والعسكريين وهو القائد العام للقوات المسلحة، اضافة الى اعتماد بعض القرارات والتعينات التى يتم ترشحيها من قبل اجهزة الدولة كما ان له الحق فى تعين وتسمية رئيس الحكومة من الحزب ذو الاكثرية فى البرلمان اذا ما وافق البرلمان على برنامج الحكومة واما اذا رفض البرنامج من شان البرلمان اعادة تشكيل الحكومة.
وعن موقف حزب الوفد فى تصدية لقرار عزل النائب العام قال السيد البدوى انها لم تكن دفاعا عن النائب العام او دفاعا عن شخص النائب العام ولكن كان دفاعا عن استقلال القضاء باعتبار ان النائب العام محام الشعب بغض النظر عن ما هو الان فية النائب العام لكن رفضنا انقضاض سلطة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة على السلطة القضائية الا وسيتحول اى نائب عام قادم ياتمر بامر السلطة التنفيذية كما كان الحال فى النظام السابق.
مشيرا فى هذا السياق ان قضية تطهير او استقلال القضاء ليس حصانة او ضمانة للقضاء بقدر ما هو ضمانة وحصانة لنا نحن حيث ان من يطهر القضاء هم انفسهم وان لفظ تطهير القضاء يراد به «اخونة القضاء» لان الاخوان حرموا على مدار 30 عام من التعين فى النيابة العامة وبالتالى القضاء.
محذرا من أن مصر الان فى خطر لو لم يتم الاسراع بوضع دستور يؤسس لدولة مدنية ويتم اجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة انقاذ وطنى فى اسرع وقت ممكن مؤكدا ان صندوق النقد الدولى لن ياتى الا باستقرار سياسيى وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الاجنبية والعربية.
والمح أن الحكومة القادمة لابد ان تكون حكومة توافق وطنى فى ظل توقعة ان حزب الحرية والعدالة لن يستحوز فى الانتخابات القادمة على الاغلبية، واختتم حديثة بأن العالم الان يترقب الدستور المصرى القادم وكيف سيخرج وبدا ينظر له باهتمام بالغ الاهمية فى ظل ترجمة عدد من الصحافة العالمية كل ما يصاغ عن مسودة الدستور المصرى.