البدوى: الأزهر حسم الجدل السياسى حول المادة الثانية بالدستور

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن الجدل السياسى حول المادة الثانية للدستور الذى يتم إعداده، والمتعلقة بالشريعة مصدر التشريع للدولة حسمها الأزهر الشريف بوسطيته باعتبارة المرجعية الاسلامية فى مصر، لافتا إلى أن المشكلة التى تعانى منها الجمعية التأسيسية للدستور تتمثل فى صياغة بعض المواد فقط.
وقال رئيس حزب الوفد -خلال لقائه مساء أمس مع لجنة حزب الوفد بمحافظة أسوان برئاسة صلاح فخرى- إن لجنة الحكماء التى تراقب أعمال الجمعية التأسيسة للدستور استطاعت أن تزيل العديد من المشاكل والفتن السياسية والاجتماعية والدينية، من بينها المادة 68 الخاصة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق بما لا يخالف الشريعة والتى تم حذفها تماما مع الحفاظ بنص صريح لحفظ حقوق المرأة المصرية فى الدستور القادم.
وأضاف البدوى أن العالم أجمع ينظر بحالة من الشغف الشديد بما سيخرج به دستور مصر القادم، مشيرا إلى أن الدستور القادم الذى يتم إعداده حاليا لن يخرج للنور إلا إذا كان حقيقيا ودستوريا ليكون محل توافق وطنى عام، حيث أننا لن نقبل على أنفسنا أن نكون شهودا على دستور يختلف مع ثوابتنا الدينية أوالوطنية.
وعن السلطة التى يتعامل بها رئيس الجمهورية محمد مرسى، قال البدوى إنها نفس السلطات والصلاحيات التى كان يتعامل بها الرئيس المخلوع مبارك وفقا للاعلان الدستورى المكمل فى ظل استكمال مرحلة التحول الديمقراطى عقب أحداث الثورة، معتبرا أن السلطات الممنوحة للرئيس خلال الدستور القادم الذى يجرى صياغته ستتقلص وفقا للنظام الرئاسى البرلمانى المختلط الذى تم اختياره.
وأشار بدوى - خلال اللقاء - إلى أن أوضاع البلاد فى هذا الوقت تحتاج منا الإسراع فى عملية التحول الديمقراطى بوضع دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون ثم انتخاب لبرلمان وفقا لقانون يحقق عدالة التمثيل لكل طوائف الشعب، وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية تتحمل المسئولية ويتم مسألتها أمام الشعب.
وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولى والاستثمارات العربية والأجنبية مرتبط كل الارتباط باستقرار الأوضاع السياسية، وإتمام مرحلة التحول الديمقراطى السليم فى أسرع وقت.