عضو سلفي بالتأسيسية: نسعى ان تكون المادة الأولى في الدستور سورة الفاتحة والمادة الأخيرة سورة الناس

أكد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنتمين للتيار السلفي عدم إعتراضهم على مسودة الدستور مشددين على انها فتحت الباب لتطبيق الشريعة الإسلامية وكشفوا عن عدم مشاركة حزب النور في مليونية الشريعة الجمعة المقبلة لأنها بلا فائدة على حد قولهم
وأشاروا خلال المؤتمر الذي عقده الحزب مساء اول من امس بالجيزة بعنوان «اعرف دستورك» الى انهم كان اقصى طموحاتهم ان تظل المادة الثانية بالصيغة التي كانت عليها في عهد مبارك وعدم المساس بها وان ما قام به ال17 سلفي داخل التأسيسية انجاز كان مستحيل حدوثه لو الاخوان وحدهم يمثلون التيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية.
المؤتمر تخلله شد وجذب بين شباب سلفي واعضاء التأسيسية، ودار نقاش واسع ابدى خلاله اعضاء الجمعية التأسيسية عن حزب النور استيائهم من الإتهامات الموجهة اليهم بانهم خذلوا الشريعة وتعهدوا بان الدستور القادم لن يتضمن اي نص مخالف للشريعة.
الشيخ محمد ابراهيم منصور «عضو الجمعية التأسيسية للدستور» قال خلال المؤتمر«ان المسودة فتحت الباب لتطبيق الشريعة الاسلامية في مصر، ويجب ان نتذكر عندما قمنا باعداد حملة عملاقة ادارها مجلس متكامل شملت جميع انحاء الجمهورية للتوقيع على إبقاء المادة الثانية وعدم المساس بها وجميعكم قمتم بالتوقيع عليها فكان كل ورقة تحمل توقيع 20 سلفي بعدما رصدنا وجود 70 مؤسسة تستهدف ازالة المادة الثانية، ودلوقتي بقيت المادة الثانية مش مرضيه واستطعنا تبديلها للافضل، وخطتنا ان تتماشى اهدافنا مع الواقع ونسعى أن تكون المادة الاولى في الدستور سورة الفاتحة والمادة الاخيرة سورة الناس وكل مسلم على وجه الارض يحلم بكده».
وأضاف «قمنا بإضافة الشورى للمسودة وهذا انجاز عظيم يحسب لنا لانه مصطلح شرعي ونعلم ان المسودة لا ترضي كل طموحات التيار السلفي لكن الضغوط التي واجهتنا تجعلنا نفتخر بالدستور الجديد فقمنا بالقضاء على مدنية الدولة وواجهنا النص الذي يقول مصر دولة مدنية رئيسها علماني والمواد الان تبشر باننا في طريقنا لتطبيق الشريعة ولابد ان تتحركوا وسط الناس لانهم يجهلون الشريعة».
وتابع منصور«لن ننسحب من التأسيسية وهذا ليس معناه اننا لا نستجيب الا رغباتكم فنحن نثق ان الدستور سيكون في صالحنا وحتى لو وجدنا ان الثوابت ستضيع لن ننسحب من التأسيسية لكننا سنعلن اننا لم نقدر على تقديم شئ».
واشار منصور الى رفضهم للنص«لا جريمة الا بقانون» واصفا اياه بانه مصيبة لأن معناه ان الزنا بالرضا ليست جريمة وقال، لن نسمح ان يخرج دستور مصر مخالف للشريعة.
منصور كشف عن عدم مشاركة حزب النور في مليونية الشريعة مطالبا الشباب السلفي بان لا يزايد على ممثليه داخل الجمعية وشدد على انهم لن يخرجوا في مليونيات وانهم ما زالوا في نقاش مع القوى الوطنية داخل التأسيسية وطالما هناك حوار فلا يوجد معنى للمشاركة في مليونيات وتساءل «هل يمكن ان ننظم مليونية ضد انفسنا» واضاف«لن يشارك حزب النور لان المفاوضات ما زالت مستمرة وما ينفعش نقول مليونية والطرف الاخر يرى انه لم يحصل على حقوقه ولابد ان نعرف ان المليونية كلمة مش سهلة».
وصرح المهندس صلاح عبد المعبود «عضو الجمعة التأسيسة والقيادي بحزب النور» لن نسمح بأن تنص مادة واحدة في الدستور مخالفة للشريعة الإسلامية ولابد ان تعلموا ابناء التيار السلفي اننا نخوض معركة داخل الجمعية التأسيسية من اجل تطبيق الشريعة فنحن مصرين على استكمال المعركة.
وأضاف«قدمنا كل ما في وسعنا في الجمعية التأسيسية وقمنا باختيار مشايخ من مرجعيات التيار السلفي في الجمعية لنضغط من اجل ان يخرج الدستور متوافق مع منهجنا لذلك نرفض ان تتهمونا باننا قصرنا في قضية الشريعة، ولولا وجودنا داخل الجمعية لما خرجت مسودة الدستور بصياغة نراها جيدة فنحن كممثلين للتيار السلفي رفضنا كلمة مبادئ دون تفسير واضح لها وهو الامر الذي كان يشوه المادة الثانية ويفرغها من مضمونها»، لافتا الى ان تفسير المحكمة الدستورية يلزم قطعية الثبوت والدلالة رغم ان اكبر كتاب للاحاديث التي تثيت بالتواتر يضم 310 حديث فقط.
وتابع «لو كنتم شاركتم في الانتخابات البرلمانية بقوة ولم تقولوا ان الدعوة سوف تتأثر لما واجهنا صعوبة داخل الجمعية التأسيسية وكان الدستور سيصدر كما نتمنى لكننا قررنا التوافق مع القوى الاخرى نظرا لقلة عددنا مؤكدا ان المسودة الاخيرة مرضية للتيار السلفي رغم وجود الكثير من الاشكاليات التي لا نقبلها».
واضاف عبدالمعبود «ان الشريعة منهج لاسعاد البشرية ومن يعتدي على البشرية في هذه الحالة نواجهه بالحدود ونحن لم نتخاذل داخل الجمعية كما تعتقدون بل كنا اسود وتصدينا لمن حاولوا ان يطلقوا الحريات بلا قيود ولو كنا تركناهم فان مصر كانت الفوضى ستعم البلاد ولو عرضت افلاما عارية لن يقدر رئيس الجهورية نفسه على منعها من العرض فاوباما نفسه مش قادر يمنع الفيلم الذي يسئ للرسول بسبب الحريات المطلقة».