كارتر:ما وضع معاهدة السلام فى الدستور ..الغريانى:مصر ملتزمه بتعهداتها والمعاهده ليس محلها الدستور

دراج: سننتهى من الدستور فى غضون 3 أسابيع او شهر على الأكثر
التقى اليوم الثلاثاء، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بالرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر رئيس مؤسسة كارتر للسلام، بحضور الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية والدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية.
وقال دراج إن كارتر تساءل عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل فى الدستور وأنه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور ومصر ملتزمة بتعهداتها ولا تجرؤ أى حكومة على مخالفة ذلك الالتزام.
وطالب كارتر خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من الدستور نظرا لدور مصر المحورى مشيرا إلى أنه التقى عددا من سفراء الدول بمصر وأنهم أكدوا له أن انتهاء الدستور حجر زاوية مهم فى عملية التنمية فى مصر وجذب الاستثمارات والسياحة.
وتساءل كارتر: هل سيتضمن الدستور الجديد مساواة المواطنين فى الحقوق والحريات؟ وهل هناك خلافات حقيقية فى وضع الدستور بسبب الاختلاف فى الأديان؟.
وقال الدكتور عمرو دراج، إن ممثلى الجمعية فى الاجتماع أكدوا لكارتر أن الدستور سينتهى خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر. وأن هناك بعض الأمور الخلافية يتم التوافق حولها حاليا، وستنتهى خلال أيام وأنه لا توجد تفرقة بسبب الأديان ودليل ذلك أن رئيس لجنة الحقوق والحريات هو المستشار إدوارد غالب وهو شخصية قبطية بارزة.
وأضاف دراج فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أن كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشورى من عدمه وأنه تم الرد عليه بأنه باق وسيتحول إلى مجلس فعال له دور تشريعى.
وأشار دراج إلى انتقاد كارتر لفكرة الإشراف القضائى على الانتخابات وأنه لا مثيل لها فى أى دولة فى العالم وهو ما رد عليه الغريانى، قائلا إن هذا أمر يعطل القضاء أثناء الانتخابات، لكن الشعب المصرى لا يثق إلا فى القضاء لحماية الانتخابات وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية مدتها عشر سنوات لتتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات بدلا من القضاء.
وتابع دراج أن كارتر تساءل عن موعد الاستفتاء والإجراءات التى ستتم لتتمكن مؤسسة كارتر من متابعتها وملاحظتها وليس الرقابة عليها.
وتساءل كارتر هل الدستور ينص على الالتزام بالمواثيق الدولية، وأكد دراج أن لأى معاهدة أو ميثاق قوة القانون وهذا أمر ثابت فى التشريع المصرى.
وأضاف دراج أن كارتر تساءل أيضا عن وضع المرأة والأقباط فى الدستور، وهل هناك تمييز ضدهما أم لا؟ وتم الرد عليه بأن الدستور ينص على أن الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق.