سفيرة أمريكا بالقاهرة: «مصر بعناصرها المتعددة يمكن أن تكون مركزا للتجارة الإقليمية.»

أكدت سفير الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة «آن دبليو باترسون» أن التحدي الأكبر أمام مصر هو في سعيها نحو تعزيز مكانتها الإقتصادية على الصعيد العالمي.


وقالت إن الولايات المتحدة وأصدقاء مصر الأخرين في المجتمع الدولي سيساعدون في عملية الإصلاح السياسي والإنتقال نحو الديموقراطية، ولكن التحدي الأكبر سيكون في دعم مصر في سعيها لتعزيز مكانتها في الإقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن هذا العمل يجب أن يبدأ على الفور.


وأضافت في كلمة أمام غرفة التجارة المصرية الأميركية أن مصر بعناصرها المتعددة وجغرافيتها ومواردها يمكن أن تكون مركزا طبيعيا للتجارة الإقليمية.


وقد أشارت دراسة نشرتها سيتي بنك في وقت سابق هذا العام إلى أنه إذا تم تعزيز الديمقراطية ومؤسساتها وإحتضان الإقتصاد الحديث، فإن مصر يمكن أن تكون واحدة من الإقتصاديات العشرة الأوائل في العالم في غضون جيل واحد، خاصة أنها تمتلك كل شروط النجاح، ونريد للشركات الأميركية أن تساعد فى قصة النجاح هذه المرتقبة.


وأوضحت أن التحدي أمام الإنطلاقة الإقتصادية المصرية يكمن في أننا نمر بواحدة من أسوأ فترات الإنكماش والركود الإقتصادي العالمي في التاريخ الحديث، وعلى مصر التركيز في خلق فرص عمل، ووظائف لإشعال النمو الإقتصادي وخلق فرص للشباب.


وقالت «أن هناك عدد كبير من الشباب دون عمل، ويشكل هذا قضية خطيرة حتى قبل ثورة 25 يناير، ومع ذلك ترى العديد من الشركات في الفترة الحالية أنها فرصة للحصول على شيء جيد، رغم التطورات الإقتصادية التي أعقبت الثورة».


وأشارت إلى أن هناك أربعة مجالات رئيسية يمكن أن تشارك بها الولايات المتحدة فى تطوير الإقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص فيه وهى التمويل برأس المال خاصة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنمية مهارات العمال للتوفيق بين مهارات العاملين وإحتياجات القطاع الخاص، فضلا عن الإصلاح التنظيمي والهيكلى والتيسيرات القانونية بالإضافة إلى فتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.


وعرضت «باترسون» لجهود بلادها فى دعم المشروعات الصغيرة في ظل إحجام البنوك المصرية عن إقراضها بسبب مشاكل الضمانات وقالت أنه على مدى عشر سنوات تم توفير مبلغ يصل إلى 700 مليون دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة، ودعم ما يزيد على 50000 فرصة عمل مصرية جديدة.


وتشير إلى أن البرنامج وفر ضمانا إلى 70 ٪ من قيمة كل قرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدينا، مما قلل في نفس الوقت من المخاطر التي قد تتعرض إليها البنوك المصرية.


وتضيف أن هناك وفدا رفيع المستوى سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل لدفع هذا البرنامج ومناقشة مشاكل القروض أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.