السفيرة الأمريكية تؤكد دعم بلادها الكامل لتعميق الديمقراطية في مصر وتنشيط اقتصادها

أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون عن دعم بلادها الكامل للثورة المصرية والتى تستهدف تعميق الديمقراطية، مؤكدة أن توصيات الرئيس الأمريكى باراك أوباما لها قبل مجيئها لتسلم عملها بتقديم كافة
أنواع الدعم لمصر كى تصبح دولة ديمقراطية وتنضم إلى المجتمع الدولى للديمقراطيات والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي.
وقالت باترسون - فى كلمتها أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة - "إن الإدارة الأمريكية تفكر جدياً في مناقشة إلغاء جزء من ديونها المستحقة على مصر وذلك في إطار دعمها للاقتصاد المصري إلا أن ذلك يحتاج إلى مباحثات مكثفة مع أعضاء الكونجرس".
ونوهت بأن الحكومة الأمريكية تنحاز دائماً لاختيارات الشعب المصرى سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وذلك في إطار منظومة الإصلاحات السياسية وبصفة خاصة الإصلاح الدستورى الذى تستهدفه الحكومة الانتقالية والمجلس العسكرى .
وقالت "أنه إذا ما عززت مصر من ديمقراطيتها ومؤسساتها الاقتصادية والتزمت بالتحديث الاقتصادى فإنها من الممكن أن تصبح واحداً من الاقتصاديات العشرة الأولى فى العالم فى خلال سنوات قليلة خاصة وأنها تمتلك كافة شروط النجاح الاقتصادى مثل السوق المحلية الضخم والموقع الجغرافى والقوة العاملة الشابة بالإضافة إلى مجتمع الأعمال"، مشيرة إلى أهمية مشاركة الشركات الأمريكية الكبرى فى قصة النجاح هذه.
ومن ناحية أخرى، شددت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون على أن المشكلة الأمنية التى تعانى منها مصر حاليا ليست بالصورة الخطيرة ولا تعوق عملية الاستثمار، مؤكدة أن المشاكل الأمنية فى إسرائيل على سبيل المثال أكبر بكثير منها فى مصر.
وأوضحت أن هناك العديد من الشركات الأمريكية الكبرى ترى أن مصر ما تزال منطقة جذب جيدة وأن فرص الاستثمار فيها الآن مناسبة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه وبحد كبير تحديد مستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة مع قدرته على الابتكار.
وقالت "إن بلادها من الممكن أن تساعد الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة من خلال أربعة مجالات رئيسية تتمثل فى الحصول على رأس المال وتطوير مهارات العمال والمساهمة فى الإصلاحات التنظيمية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية"، مشددة على أهمية النمو فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز الروابط بين الشركات الكبيرة والموردين للأعمال التجارية الصغيرة.
وأشارت إلى أن وكالة أوبك الأمريكية للاستثمار الخاص وراء البحار كانت قد قررت توفير نحو 700 مليون دولار فى شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ودعم ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل جديدة وسيقوم هذا البرنامج بتوفير ضمانات تصل نسبتها إلى 70% من قيمة كل قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يقلل من المخاطر التى تتحملها البنوك المصرية.
وذكرت السفيرة الأمريكية أنه أصبح من الأهمية لمصر إصدار قانون الإفلاس وإصلاح وتحسين فرص العمل ومكافحة الفساد والاحتكار من أجل تحسين بيئة الأعمال ومنح الثقة للمستثمرين وأيضا للناس العاديين وحماية الملكية الفكرية، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم خبراتها فى هذا المجال لمصر.