ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر‏..‏ وأمريكا تخطط لإلغاء جزء من الديون

أكدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية التمسك بتعزيز وتدعيم فرص الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر بشكل لافت وبأرقام وكبري تتجاوز ماكان قائما قبل ثورة‏25‏ يناير بهدف توفير الدعم والمساندة الكاملة لمصر في المرحلة الحالية لتوفير دعائم النجاح للثورة وضمانا للاستقرار في مصر والاقليم وتوفير الركائز الاساسية لمقومات نجاح التجربة الديمقراطية في مصر ولبدء خطوات تنفيذ الاستحقاقات السياسية المرتقبة في مصر خلال المرحلة المقبلة. طبقا لخطة الاصلاح السياسي والتحولات المرتقبة في مصر. وكانت الاشارة الاولي للمساندة والدعم هذا من الرياض حيث اكد مسئولون اقتصاديون سعوديون علي زيادة الاستثمارات السعودية وعدم تأثر حجم الاستثمارات الحالية من الآن وحتي العامين المقبلين.
في الوقت الذي استبعد فيه مسئولون واقتصاديون مصريون أي تأثيرات سلبية علي الاستثمارات السعودية في مصر خاصة بعد التوترات والاضطرابات الاخيرة التي أعقبت اندلاع ثورة52 يناير مؤكدين ان العلاقات بين البلدين تتجاوز علاقة العمل والتبادل التجاري فقط الي التنسيق المصري.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, أحمد الوكيل, أن الاتحاد المصري يخطط لزيادة حجم الشراكة الاقتصادية مع المملكة خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي أن وفدا من الاتحاد سيقوم بزيارة إلي السعودية مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين, سواء فيما يتعلق بالتجارة البينية أو الاستثمارات.
وكشف الوكيل عن مشاورات مستمرة بين الاتحاد ومجموعة البركة المصرفية السعودية لسرعة البدء في تأسيس بنك استثماري في مصر بقيمة100 مليون دولار بمساهمة رجال أعمال مصريين وسعوديين لدعم المشروعات الصغيرة في كلا البلدين.
فيما استبعد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي, المهندس إبراهيم محلب, أن تتأثر الاستثمارات السعودية في مصر بسبب التوترات الأخيرة, مشيرا إلي أن قطار الاستثمارات السعودية في مصر ماض في طريقه ولن يتوقف, خاصة مع وجود عقلاء من الجانبين ممن يتفهمون جيدا محاولات الوقيعة.
وتوقع محلب أن تزيد استثمارات السعوديين في مصر في مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة, خاصة بعد اللقاء الهام الاخير لمجلس الاعمال المصري السعودي الذي عقد بمدينة جدة بحضور وزيري التجارة والصناعة, وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الجيدة والتسهيلات, وهو ما دفع بالمستثمرين السعوديين إلي الاستفسار عن طبيعة الدخول للسوق المصرية, معتبرا ذلك بداية مشجعة لجذب مستثمرين سعوديين جدد. وفي سياق متصل, نفي الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, المهندس ناصر بيان, أن تكون هناك تأثيرات سلبية علي الاستثمارات السعودية في مصر, مشيرا إلي أن توجه المستثمر السعودي إلي مصر له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من المستثمرين العرب والأجانب, إذ إن رجل الأعمال السعودي متيقن من جني عوائد جيدة عن الاستثمار في مصر.
من ناحية أخري جددت الولايات المتحدة الامريكية علي لسان السيدة ان باترسون السفيرة الامريكية في القاهرة دعم بلادها بشكل مكثف في الفترة القادمة لمصر والسعي نحو تنفيذ توصيات الرئيس الامريكي باراك روباما لها قبل مجينها لتسلم عملها كسفيرة لواشنطن من القاهرة أخيرا بتقديم كافة انواع الدعم لمصر.
وقالت باترسون في كلمتها امام الغرفة الامريكية بالقاهرة امس الاول ان الادارة الامريكية تفكر جديا في مناقشة إلغاء جزء من ديونها المستحقة علي مصر مشيرة الي ان ذلك يحتاج الي مباحثات مكثفة مع اعضاء الكونجرس.
وأعلنت انه ستتم خلال فترة قريبة زيارة لوفد من الكونجرس الامريكي لمصر لبحث ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقالت ان بلادها من الممكن ان تساعد الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة من خلال اربعة مجالات رئيسية تتمثل في الحصول علي رأس المال وتطوير مهارات العمال والمساهمة في الاصلاحات التنظيمية وفتح مزيد من الأسواق امام المنتجات المصرية مشددة علي اهمية النوم في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الوصول الي أسواق جديدة وتعزيز الروابط الشركات الكبيرة والموردين للأعمال التجارية الصغيرة.
وقال ان وكالة أوبك الامريكية للاستثمار الخاص وراء البحار كانت قد قررت توفير نحو700مليون دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ودعم مايزيد علي50الف فرصة عمل جديدة وسيقوم هذا البرنامج بتوفير ضمانات تصل نسبتها الي70في المائة من قيمة كل قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يقلل من المخاطر التي تتحملها البنوك المصرية.