شهادة محمود وجدي هي الأطول خلال الأسبوع

المستشار أحمد رفعت قرر تحديد الجلسات من 17 إلى 22 سبتمبر الجارى، لمشاهدة الأحراز المقدمة إلى النيابة العامة فى القضيتين، الأولى الخاصة بحبيب العادلى ومساعديه، والثانية الخاصة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وذلك بنفس القاعة التى تجرى بها المحاكمة، تحت إشراف عضو يمين الدائرة، بحضور الدفاع فقط عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين، دون غيرهم ودون حضور المتهمين، كما طلب رفعت من النيابة العامة إحضار المتهمين يوم 24 سبتمبر الجارى، وهى الجلسة المقرر بها سماع شهادة المشير طنطاوى.

فى تمام العاشرة والربع من صباح أمس الخميس، بدأت الجلسة التاسعة ووجه فيها رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، لمدة ثلاث ساعات متواصلة، ما يزيد على 40 سؤالا إلى الشاهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، وقبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة، وجه إليه المحامى العام 4 أسئلة، بعدها رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم عادت فى الواحدة و45 دقيقة، وبدأ دفاع المدعين بالحق المدنى فى توجيه أسئلتهم إلى الشاهد ثم دفاع المتهمين، واستمرت أسئلتهم لمدة ساعة وربع الساعة، ليرفع المستشار أحمد رفعت بعدها الجلسة فى الثالثة عصرا للمداولة، لمدة نصف ساعة، وعاد القاضى فى الثالثة والنصف، وتلا قراره على الحضور.

المتهمون لم يختلفوا كثيرا عن كل جلسة، حيث جلسوا بنفس ترتيبهم، حبيب العادلى فى المقدمة على المقعد الأمامى وخلفه مساعديه الستة، وعلى يسار القفص مبارك نائما على سريره الطبى، وبجواره طوال الوقت نجله جمال، الذى كان يستعين به مثل الجلسات الماضية فى معرفة ما لا يستطيع سماعه من أقوال الشاهد، أما علاء مبارك فكان يجلس بين الحين والآخر على المقعد الخلفى فى القفص، ولم يعلق أحد منهم على كلام الشاهد، بخلاف اللواء عمر فرماوى.

جلسة سماع شهادة وجدى كانت من أطول الجلسات خلال هذا الأسبوع، التى كانت جميع جلساته سرية ومحظور النشر فيها، ربما لأن هذه هى المرة الأولى التى يقف فيها وزير الداخلية السابق، ليدلى بأقواله عن الأحداث، رغم أنه كان مسؤولا عنها بصفته وزير الداخلية، اعتبارا من 31 يناير الماضى، حتى إقالة حكومة أحمد شفيق.

الإجراءات الأمنية بالأكاديمية لم تختلف عما بدت عليه منذ جلسة الأحد الماضى، بداية من الجلسات السرية وحظر النشر، حيث تولت القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، عملية التأمين وتنظيم الدخول، الذى كان من خلال التصاريح وإبراز التوكيل الرسمى بالنسبة للمحامين، سواء عن المدعين بالحق المدنى أو المتهمين، كما جرت عملية تفتيش ذاتى للحضور.