استمرار أزمة 25 شابا تم ترحيلهم من الكويت فى 2010 لتأييدهم «البرادعي»

الخارجية المصرية وعدتهم بالحل دون جدوى
القضية متداولة الآن أمام القضاء الأمريكي .. والشباب بصدد تحريك دعوي دولية أخري من مصر

فى بدايات شهر ابريل 2010 ، عندما كان مبارك فى أوج سلطته، دعا مجموعة من أبناء الجالية المصرية فى الكويت الى اجتماع عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وذلك لتدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير التى أسسها الدكتور محمد البرادعى فى مصر، دعوة التدشين سبقها دعوات أخرى فى دول مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وقطر.
الاجتماع فى حد ذاته تم بالتوافق مع نصوص الدستور الكويتى، الذى يسمح بمثل هذه الاجتماعات، إلا أن أمن الدولة الكويتى، قام بالقبض على الشباب واحتجازهم دون الحصول على إذن من الجهات القضائية. أو حتى التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وبعدها تم ترحيلهم الى مصر بقرار ادارى ودون حكم قضائى بات يتضمن الترحيل، أو حتى توجيه أى إتهام من قبل أى سلطة بالكويت، ويبدو أن ما تم من السلطات الكويتية وقتها كان حرصا منهم على عدم اغضاب مبارك، الشباب المرحلون تركوا خلفهم كل ما يملكون داخل دولة الكويت، حيث تركوا سياراتهم وحقوقهم المالية والشقق الذي يمتلكونها وأمتعتهم الشخصية.
«محمد السنهوري» و«مصطفي كامل» من الشباب الذين تم رحيلهم من الكويت، رويا ل«التحرير» القصة الكاملة لقضيتهم، حيث أنه وفور عودتهم إلى مصر، قام بعض الشباب بتوكيل المحامى الكويتى «محمد المطيرى» لحل المشكلة مع حكومة الكويت, فقدم طلباً إلى وزرارة الداخلية عن طريق مجلس الأمة الكويتى للنظر فى هذه المسألة, وجاء رد وزارة الداخلية فى أكتوبر 2010 مخالفاً للدستور الكويتى, وكانت حجتهم فى ذلك هو أن هناك قانونا للتجمعات, والحقيقة أن هذا القانون قد تم الحكم بعدم دستوريته لمخالفته نصا صريحا فى الدستور الكويتى.
«السنهورى وكامل» أضافا: أنه بعد ذلك وبالتحديد فى مايو 2011 قام المحامي المصري «سعيد عفيفي» عضو الجمعية الوطنية للتغير بأمريكا، بالتواصل معنا فى محاولة لحل الأزمة، وقام «عفيفي» وقتها بزيارة لمقر بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة، وتقابل مع نائب المندوب الكويتى وشرح له كافة الانتهاكات التى تمت, وطلب منه أن يتم تعويض المرحلين , وبعدها تم التواصل بين نائب المندوب الكويتي والدكتور «يحيى الجمل» نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق, وتم الإتفاق على تعويض الشباب تعويضاً مناسباً لحل الأزمة، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل ولم يتم حل الأزمة حتى الآن.
وأشارا الى أنه بعد ذلك، أرسل المحامي المصري رسالة إلى مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة فى نوفمبر 2011 , وقال فيها «إننا سنرفع دعوى نطلب فيها إجبار دولة الكويت على احترام تعهداتها الدولية و دستورها”, وكالعادة كان الإهمال من نصيب هذه المحاولة أيضا، كما أنه تم إرسال إعلان آخر لسفير الكويت فى واشنطن بأمريكا مرتين، أخرها كان فى شهر يونيو 2011 ،' وفى يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر الجارى، أرسلنا إعلانا آخيراً للسفارة ومقر بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة، وحددنا وقتاً وهو يوم الخميس 15 سبتمبر الماضى للرد، أو إننا سنضع القضية للتداول أمام المحكمة الفيدرالية بنيويورك كمحاولة أخيرة».
«السنهورى وكامل» أضافا: أنه تم إيداع القضية فى الموعد المحدد والتى تم فيها اختصام أمير الكويت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتيان بصفتهم، وكذلك ضابطان من أمن الدولة الكويتى وهم: النقيب عبدالله الكندرى والنقيب حمد مخلف العنزى, وقد تم اختصامهما بصفتهما وشخصهما، طالبين التعويض لكل مرحل بمبلغ 20 مليون دولار كتعويض مادى وأدبى. وإنه تم تداول القضية منذ إيداعها بالمحكمة فى 15 سبتمبر 2011 وكانت جاهزة للحكم فى 14 فبراير 2012، عندما تم تأجيلها للرد على طلب غامض من وزارة العدل، متمثلة فى المحامى العام الفيدرالى بولاية نيويورك حيث مقر المحكمة. وقد فوجئنا بتدخل من المحامى العام فى القضية، مدافعا عن أمير دولة الكويت بمقولة أنه يتمتع بالحصانة، وجاء حكم المحكمة برفض القضية، إلا أنه تم استئناف القضية أمام القضاء الأمريكي، ومستمرة فى التدوال حتي الآن.
وأوضح كل من «السنهورى وكامل» أن الدكتور محمد البرادعي كلف وقتها زياد العليمي بمتابعة الأزمة، وقام العليمي بإرسال إنذار على يد محضر الى السفير الكويتي بالقاهرة، إلا أنه لم يرد، وانتهي دور العليمي عند هذا الحد. بعدها قام البرادعي بإرسال ملفاتنا الي السفير نبيل العربي أمين عام جامعة الدولة العربية، والذي قام بإرسال الملفات الى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، وبعدها قمنا بمقابلة مع السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية المصري، وكان ذلك فى يناير 2011، ووعدنا بحل الأزمة ولا يوجد رد من الخارجية حتي الآن لحل الأزمة.
«السنهورى وكامل» أضافا أنهما بصدد تحريك دعوة دولية، عن طريق المحامي الدولي المصري خالد أبو بكر، لإسترداد حقوقهم من دولة الكويت والمطالبة بتعويضهم، ذلك بالإضافة الى استمرار نظر القضية بالولايات المتحدة.