باحث بكارنيجي للسلام: سلاح غير الإسلاميين الوحيد في المجلس التأسيسي «المقاطعة أو الاستقالة»

المتنافسون الدستوريون في مصر يترنحون نحو المرحلة الأخيرة.. كان هذا عنوان المقال الجديد لناثان براون، الباحث في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. براون قال إن عملية صياغة الدستور المضطربة «تهرع» في محاولة للالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وتساءل الباحث الأمريكي هل العملية موثوقة بدرجة كافية لإصدار وثيقة مناسبة لمجتمع يطمح في انتقال ديمقراطي؟ مجيبا باختصار أنه بالنسبة لكافة الأخطاء الإجرائية، توفر الوثيقة، مع ذلك، احتمالات لديمقراطية صالحة.
براون تابع القول إنه توجد بعض النقاط الحاسمة لا تزال في حاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها. لكن العقبات الحقيقية أمام نتيحة قابلة للتطبيق، في وجهة نظره، ربما تعتمد أقل على نص الدستور ذاته، عن خارجه. مضيفا أنه على المدى القصير، ربما يثبت الإجماع في الرأي أنه بعيد المنال، وعلى المدى البعيد ربما تكمن مزيد من المشكلات في منح الأحكام العامة الدستورية معنى دستوري وقانوني دقيق.
وتوقع براون أن يكون دستور مصر 2012 المحتمل، أكثر ليبرالية في أجزاء كبيرة من محتوياته، وأكثر مشاركة في صياغته أكثر من أي وثيقة مصرية سابقة؛ متابعا أنه إذا سارت العملية بصورة صحيحة، ستمثل الوثيقة ليس فقط رغبة الأغلبية، لكن أيضا وثيقة مقبولة لمعظم القوى السياسية البارزة.
وتابع أن غير الإسلاميين في المجلس التأسيسي سيكون لديهم سلاح أساسي واحد في مستودع أسلحتهم، إذا لم يرضيهم أحد البنود: وهو أنه يمكنهم المقاطعة أو الاستقالة من المجلس؛ وإذا عزموا بطريقة أو بأخرى على إيقاف العملية أو إحباط المسودة، فالرئيس مرسي يمكنه الآن تسمية مجلس جديد من تلقاء نفسه؛ لافتا إلى أن الدستور الذي لا يعد وثيقة متفق عليها بالإجماع، سيخلق مشكلات سياسية.
براون اعتبر أيضا أن مشكلتي غياب الإجماع على الرأي والشرعية القانونية المضطربة، ربما يتحدان معا قريبا عندما يحين وقت الانتخابات البرلمانية بموجب الدستور الجديد. مضيفا أن هناك حاجة إلى صياغة قانون انتخابي جديد، وقبل تشكيل البرلمان لا يمكن لأحد غير الرئيس صياغته مستخدما سلطته المؤقتة غير المقيدة.